أعلنت النائبة غادة العجمي أنها ستتقدم بمشروع قانون إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، يخص بتنظيم النسل ويلزم كل أسرة بإنجاب 3 أطفال بحد أقصى، ومعاقبة الأسر المخالفة منذ صدوره برفع الدعم عنهم نهائيًا. وقالت العجمي، لمصراوي، إن مشروع القانون ينص على أن تتكفل الدولة بالدعم التعليمي والصحي للأسرة حتى 3 أطفال فقط، وما يزيد عن ذلك تتكفل الأسرة بمصروفات دون دعم، موضحة لمنتقدي مشروع القانون "إحنا مبنقولش نحدد نسل، اللي عايز يخلف يخلف لحد 10 حتى، بس هو يتكفل بيهم، لأن موارد الدولة بتتبلع، إحنا بنزيد 2 مليون كل سنة". وتخطى تعداد المصريين بالداخل والخارج الشهر الماضي 100 مليون نسمة، وفق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقال عمر حمروش، وكيل اللجنة الدينية بالبرلمان، إن القانون لا يمثل مشكلة إذا كان يتعلق بتنظيم النسل، لافتًا إلى أن هناك فتوى من دار الإفتاء تُبيح تنظيم النسل، أي ترك مسافات بين كل مولود وآخر. وأضاف حمروش، لمصراوي، أن هناك فرقا بين تنظيم النسل وتحديد النسل الذي يُعد حرام شرعًا ويكون بوضع حد للإنجاب بطفل أو طفلين، مقترحًا أن يتم عرض مشروع القانون على دار الإفتاء لقول رأيها فيها. وكان اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قال في حوار له في فضائية"extra news" مارس الماضي، إن معدل النمو السكاني في مصر 5 أضعاف نظيره الصيني و8 أضعاف نظيره الكوري، حيث تنمو الصين بنسبة ب .56% في السنة، ومصر 2.4%، أما كوريا بنسبة نمو 3.%. وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي النمو السكاني أحد التحديات الكبيرة التي تواجه مصر ولا تقلّ عن قضية الإرهاب، مُحذرًا من حالة الفقر الموجودة في مصر والتي يراها تدفع الناس إلى التشدد والتطرف. وذكر الرئيس أن الدولة تدرس بتحفُّظ، إعطاء حوافز للمواطنين الذين يلتزمون بعمليات تنظيم الأسرة والحفاظ على النمو السكاني أو فرض بعض العقوبات على غير الملتزمين. وأوضح محمود الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن تحديد النسل هو ما يمثل تعارضًا مع الدين وليس تنظيم النسل، قائلًا إن رفض الإنجاب ومنعه هو أمر غير جائز شرعًا، أما تنظيم النسل أمر جائز أي المباعدة بين الأطفال والاقتصار على عدد معين مثل 3 أو4 أطفال. وأضاف لمصراوي، أن هناك ثقافة مغلوطة لدى البعض بأن كثرة الذرية أمر محبب والبعض يستشهد بنصوص دينية في هذا الصدد، متابعًا "الإسلام يهتم بالكيف وليس الكم، ولا بد من توعية هؤلاء بتنظيم النسل جنبًا إلى جنب مع المقترح مع عرضه للحوار المجتمعي". وقال مجدي خالد، ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان بالقاهرة، في حوار سابق لمصراوي أجراه نهاية عام 2015، إن هناك زيادة غير مسبوقة في عدد المواليد وإذا استمر معدل الزيادة بهذا الشكل سنكون بحلول عام 2030 حوالي 120 مليون نسمة، مضيفًا أنه في خلال العامين الأخيرين أصبحت الزيادة بمعدل 2.6 مليون مولود سنويًا وهو ما يفسر الزيادة ل 90 مليون خلال أعوام قليلة. وأشار خالد إلى الحل لمواجهة الزيادة السكانية، وهو دخول مصر في حالة ثبات سكاني للوصول إلى معدل الإحلال، أي أن المواليد الذين يدخلون في التركيبة السكانية يحلون محل الوفيات، وتبنّي الدولة لبرامج تنظيم الأسرة. وتواجه مصر أزمة اقتصادية دفعتها للجوء إلى سياسة الاقتراض الخارجي، من البنك وصندوق النقد الدوليين، وترتب على ذلك عدة قرارات اقتصادية كان من أهمها تحرير سعر صرف الجنيه في بداية نوفمبر الماضي.
