"جريمة الإنجاب" تثبت فشل السيسي ونجاح أردوغان.. تعرف على التفاصيل

لا شيء يدعو إلى الدهشة في زمن الانقلاب، هكذا أبدى علماء دين ومراقبون سخطهم على مطالبة الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في حكومة العسكر، بفرض عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب، مؤكدين أن الإسلام لم يفرض على المسلم أن ينجب عددًا معينًا من الأبناء، لكن حث عموم المسلمين على النكاح والتكاثر، لمن كان منهم مستطيعا.
وكانت والي أكدت ضرورة وجود عقوبة قانونية على كثرة الإنجاب للتقليل منه، وحملت 9 ملايين طفل جرائم السيسي الاقتصادية الفاشلة، وقالت إنهم تحت خط الفقر، ما يعني افتقارهم للحد الأدنى من الرعاية، إضافة لتعرضهم لأنواع مختلفة من العنف.
وأوضح عدد من العلماء أن غير المستطيع بسبب ظروفه المالية قد أمره الشرع بالصبر والاستعفاف، قال تعالي {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ} وأرشده إلى عبادة الصوم وِجاءً له من وساوس الشيطان وتغلب الشهوات، كما ورد في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصن لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)).
الإنجاب أم الانقلاب؟
وتحمل عصابة السيسي الأطفال المواليد نتيجة فشل العسكر في إدارة شئون البلاد، ومن هؤلاء محافظ العسكر بالإسكندرية رضا فرحات، الذي سار على خطى قائده، وقال إن الإنجاب سبب كوارث مصر، ولا بد من منعه!
يأتى ذلك على خطى ما قاله سلفًا اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، في كلمته خلال جلسات ما يسمى الحوار الشهري للشباب: "اللي بيتولد النهاردة قاعد في البلد 80 سنة، والسكان هم أهم مورد لأي دولة، ولكن السياسة السكانية ديناميكية وليست ثابتة، والدولة في ظروف صعبة، والسكان أصبحوا عبئًا على الدولة".
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أنه يجب تقليل الزيادة السكانية، من خلال التوعية، مشيرًا إلى أن النمو السكاني مرتفع جدًا، ويقابله تدنّ في رز الخليج!
أردوغان مطالبًا بزيادة النسل
وعلى النقيض من فشل السيسي وعصابته، جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مطالبته الأسر التركية بزيادة النسل، لافتاً إلى أن الأسرة المسلمة لا يمكن أن تفكر في اتباع أساليب منع الحمل أو التخطيط الأسري، حسب تعبيره.
وقال أردوغان -في كلمة له، في بفعالية اجتماعية في اسطنبول- «أقول بوضوح سنزيد من النسل»، مضيفا «يحدثوننا عن منع الحمل والتخطيط الأسري لكن لا يمكن لأي أسرة مسلمة أن تفكر على هذا النحو.. نحن نسير على سنة الله ورسوله.. هذا الواجب ملقى على كاهل الأمهات».
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها أردوغان بذلك، حيث سبق أن أكد في أكثر من مناسبة على ضرورة زيادة النسل التركي ووقف استخدام وسائل منع الحمل بعد أن اعتبرها نوعًا من «الخيانة»، وطالب في أحد خطاباته العام الماضي الأسر التركية بالعمل على إنجاب 3 أطفال كحد أدنى.
تسهيلات للزواج
وتبلغ معدلات الإنجاب في تركيا 2.17 طفل لكل امرأة، بينما في ألمانيا التي لديها أقل مستويات الإنجاب في العالم فتبلغ نحو 1.3، فيما اقترب عدد سكان تركيا في آخر إحصاء من 80 مليون نسمة، وبينما يقل إنجاب الأطفال في المدن الكبيرة كإسطنبول وإزمير والعاصمة أنقرة، ولا تزال المناطق القروية والمحافظات الجنوبية والشرقية تشهد معدلات أعلى في الإنجاب.
وتنفيذًا لرؤية أردوغان عملت الحكومات التركية الأخيرة على تقديم تسهيلات متعددة للشباب الأتراك من أجل الزواج، وتسهيلات أخرى للعائلات لزيادة الإنجاب، حيث حصلت أكثر من مليون عائلة تركية على مكافأة «المولود الجديد» التي أعلن عنها رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو قبل قرابة العام، لتشجيع العائلات التركية على الإنجاب، بقيمة بلغت 451 مليون ليرة تركية (قرابة 150 مليون دولار).
وتمنح الحكومة بموجب هذا البرنامج، المولود الأول لكل عائلة 300 ليرة (قرابة 100 دولار)، والمولود الثاني 400 ليرة، بينما يحصل المولود الثالث وما بعد ذلك على مبلغ 600 ليرة تركية (قرابة 200 دولار)، وهي مساعدة يسخر منها معارضون.
كما فتحت الحكومة التركية، الشهر الماضي، باب تقديم الطلبات من أجل فتح «حسابات زواج» في البنوك التركية، في إطار برنامجها لتشجيع الشباب على الزواج، حيث توفر الدولة ما نسبته 20٪ من مجموع مدخرات الشاب أو الشابة ضمن حساب الزواج المصرفي، على ألا يتخطى مبلغ دعم الدولة 5 آلاف ليرة تركية (نحو 1777 دولارا).
كما قررت الحكومة منح الأمهات بعد انتهاء إجازة الأمومة فرصة العمل بشكل جزئي لمدة شهرين بعد المولود الأول، ولمدة 4 أشهر بعد المولود الثاني، ولمدة 6 أشهر بعد المولود الثالث. وتحصل الأمهات على أجورهن كاملة خلال هذه الفترة من الحكومة، إضافة إلى قرارات تتعلق بدعم حضانات الأطفال ومراكز العناية بهم.
وما تزال تركيا تعتبر الدولة الأكثر «شباباً» من بين جميع دول الاتحاد الأوروبي الذي يعاني من تزايد نسبة كبار السن على حساب الشباب، فبحسب بيانات نشرها مركز الإحصاء الرسمي فإن الشعب التركي يتمتع بنسبة عالية من الشباب وصلت حتى نهاية عام 2015 لقرابة 19 مليون شخص تتراوح أعمارهم بين 15-29 عامًا، في حين يبلغ إجمالي عدد الشباب من هذه الشريحة في مجمل الدول الأوروبية ال28، قرابة 88 مليون شاب.