(فيديو) محلية النواب تكشف تفاصيل بعض التعديلات المقترحة لقانون الإيجار القديم

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم، قضية قديمة وشائكة آن الأوان التصدي لها، موضحًا أن الوعي يجب أن يكون حاضرًا لدى الجميع والإقرار بأن للملاك حقوقًا كفلها الدستور وحمتها الشريعة، مع استيعاب عمق المشكلة في وجود بعض الأبعاد الإنسانية للقضية، مثل أصحاب المعاشات والعائلات صاحبة القدرات الزمنية المحدودة.
(اقرأ أيضًا)
الإيجار القديم.. قنبلة موقوتة أخفقت البرلمانات المتعاقبة في نزع فتيلها
تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك:
أضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، أن
التدرج الزمني في تحريك السعر حتى يصل إلى تحرير العلاقة هو عنوان كبير يجب العمل عليه، متابعًا: «دائمًا ما يتحول النقاش في هذا الملف إلى عراك وهذا أمر في منتهى الخطورة، لأن مثل هذه القضايا يجب أن يتسع صدر الجميع لها.. القضية دي استوت خلاص، وعاوزين نحرر العلاقة بين المستأجر والملاك عشان نوصل لمرحلة إن بين البائع والشاري يفتح الله».
ملاك العقارات:
تابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الملاك والمستأجرين
قدموا أفكارًا مختلفة بخصوص هذا القانون، مؤكدًا آن الأوان لكي يطلق الإعلام حملة ممنهجة لإيضاح هذه الأفكار: «التدرج يعني رفع القيمة الإيجارية، لكن بشكل متدرج، لأن ملاك العقارات يتعرضون إلى ظلم شديد جدًا، وفي نفس الوقت لا يمكن رفع قيمة الإيجار من 50 جنيهًا إلى القيمة السوقية إلى 10 آلاف جنيه».
الإسكان الاجتماعي:
أكد: «ميصحش المستأجر يورث الشقة، دي تشوهات وظلم بيِّن للحاكم، خاصة مع إتاحة وحدات عقارية مطروحة على مختلف متنوعاتها مثل الوحدات الفاخرة والمتوسطة وفوق المتوسطة والإسكان الاجتماعي»، مشددًا على أهمية تناول هذا الملف في وسائل الإعلام بعيدًا عن العراك والمصالح الشخصية.
خبير قانوني: الإيجار القديم قنبلة موقوتة مستمرة لعشرات السنين.. وتكثيف العرض ينهيها
مظاليم الإيجار القديم... ينتظرون الإنصاف