«محلية» النواب: حل مشكلة الإيجار القديم لن يأتي إلا عبر حوار مجتمعي

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشكلة الإيجار القديم في مصر، هي أزمة قديمة وباقية حتى الآن ولم يتم حلها، لافتا إلى أن هناك حقوق خاصة بالملاك يكفلها الدستور وينظمها الشرع وكافة الأعراف والمفاهيم الإنسانية، «لازم نكون متدبرين لأصحاب القدرات المالية المحدوده من قاطني تلك الوحدات».
السجيني: «يجب النقاش والحل.. وعدم تحويلها لعراك»
وأضاف «السجيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت، على فضائية «DMC»، أن الحكومات السابقة على مصر كانت تخشى فتح هذا الملف الشائك الذي قد يسبب أزمة كبرى، بينما تحاول الحكومة الحالية وضع حل جذري لتلك الأزمة من خلال الوصول للتراضي بين الطرفين، «يجب النقاش والحل، وعدم تحويلها لعراك».
السجيني: حل مشكلة الإيجار القديم ليس مستحيلا
ولفت إلى أن حل تلك المشكلة ليس من الصعب، حال جرى حلها بطريقة متدرجة وليس دفعة واحدة، «حل مشكلة الإيجار القديم ليس مستحيلا، والحلول والمقترحات موجودة، بحقوق محفوظة للجميع، ولكن لازم نحلها بشكل جذري».
وأوضح أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بأي مشروع بقانون يخص حل أزمة الإيجار القديم، حيث إن الحكومة هي الجهة الوحيده المنوطة بالتقدم بمثل هذا التشريع كونها الجهة الأكثر اطلاعا على النسب التقديرية الخاصة بالوحدات السكنية المؤجرة بالنظام القديم حول الجمهورية، «لو الحكومة وصلت لنسبة دقة 70% في أعداد تلك الوحدات فده بيعتبر قاعدة معلوماتية نستطيع البناء عليها».
وأكد أن هذا الملف لا يمكن حله إلا من خلال جلسات الحوار المجتمعي، والتدرج في تحرير العلاقة ما بين المالك والمستأجر، «علشان نحرر العلاقة دي مش هيتم في يوم وليلة، ولازم يتم تحريك سعر الإيجار بشكل متوازن، مع مراعاه الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمستأجر».
وتابع: «لازم الأول نتفق كمصريين إننا نفتح الموضوع من أجل الحل، وبعد كده يتم النظر بخصوص الحل عبر نظاما التدرج، وبعد كده نبدأ في تحري سعر الوحدات السكنية في فترة معينه مع زيادة الإيجار بشكل سنوي، وكمان لأزم نتكلم في الإطار والمبدأ العام».