رئيس محلية النواب: الحلول الجزئية لملف الإيجار القديم لن تفيد

شدد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على أهمية فتح الحوار حول ملف «الإيجار القديم»، لافتًا إلى وجود مجموعة من الحقوق الخاصة بالملاك ينظمها ويحميها الدستور والأعراف والمفاهيم الإنسانية.
ولفت السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الخميس، إلى أهمية مراعاة المراكز الاجتماعية لأصحاب المعاشات والقدرات المالية المحدودة للقاطنين بتلك الوحدات، مؤكدًا أن «الحلول الجزئية للملف لن تفيد».
وقال إن الحكومات المتعاقبة تخوفت من الاقتراب من ملف «الإيجار القديم»؛ بسبب تحول الملف بين المالك والمستأجر من نقاش إلى عراك؛ نتيجة عدم تفهم كل طرف لظروف الآخر، مشيرًا إلى أن تحقيق التفاهم بين الطرفين ليس مستحيلًا.
وأكد رئيس محلية النواب، أن الحلول والمقترحات للمف موجودة والحقوق محفوظة، ولكن يجب حلها على مستوى جذري للأصل نفسه، مشددًا على أهمية تقدم الحكومة بمشروع قانون ينظم المسألة؛ لأنها الجهة المالكة للمعلومات عن عدد الوحدات.
وأضاف أن امتلاك الحكومة لقاعدة بيانات تمثل 70% من الوحدات الموجودة بالفعل سيكون بمثابة خارطة طريق للتعامل مع الملف، قائلًا إن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يكون إلا بالتدرج.
وأشار «السجيني» إلى أهمية تحريك سعر الإيجار بشكل متوازن يحفظ حق المالك ويراعي الحالة الاقتصادية للمستأجر، مضيفًا أن الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قدمت على مدار السنوات الماضية، حلولًا للملف من الملاك والمستأجرين.
وتابع: «نحتاج أن تنعقد النية والإرادة لدى الجميع لترجمة الأطروحات بالكامل، والحكومة عليها أن تتقدم بالتشريع حتى يتحرك مجلس النواب، فضلًا عن وجود مجلس الشيوخ وهو ما يعزز الحوار بالمسألة».
وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا عن قضية الإيجار القديم، عن أفكارهم بخصوص التعديلات، كما أعلن نواب لجنة الإسكان بالمجلس استعداد اللجنة لمناقشة التعديلات فورًا عقب التقدم بمشروع قانون وإحالته إلى اللجنة.
وجاءت أبرز المقترحات والأفكار التي طرحها النواب لحل الأزمة، تتعلق بزيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، وكذلك تتعلق بالتوريث.