نائب رئيس هيئة البترول الأسبق‮ يكشف جرائم سامح فهمي‮ في‮ وزارة حسين سالم

أكد الخبير البترولي‮ د‮. محمود فهمي‮ سليمان نائب رئيس الهيئة العامة للبترول السابق ورئيس النقابة العامة أن الفساد في‮ قطاع البترول فاحت رائحته الي‮ درجة لايمكن السكوت عليها‮. مطالبا النائب العام المستشار د‮. عبدالمجيد محمود بفتح كافة ملفات البترول خلال ال30‮ عاما الماضية للتحقيق ليس فقط في‮ مجال تصدير الغاز لإسرائيل ولكن في‮ كل ما‮ يتعلق بالسياسات البترولية في‮ مصر منذ تولي‮ وزير البترول الأسبق عبدالهادي‮ قنديل وهو لا‮ يزال حي‮ يرزق مهام منصبه في‮ أوائل عهد حسني‮ مبارك وحتي‮ الآن‮.‬
ويضيف فهمي‮ أن سامح فهمي‮ خرّب الوزارة طوال‮ 11‮ عاما قضاها ليتحول قطاع البترول من قطاع ناجح بإمكانه ضخ عشرات المليارات من الدولارات كل عام في‮ خزينة الدولة الي‮ قطاع مديون بأكثر من‮ 50‮ مليار جنيه‮.‬
وكشف فهمي‮ في‮ تصريحات ل»الوفد الأسبوعي‮« قبيل تقديمه ثلاثة بلاغات للنائب العام الأسبوع المقبل ضد سامح فهمي‮ وعبدالهادي‮ قنديل وزيري‮ البترول السابقين عن أن الفساد لا‮ يسقط بالتقادم وأنه من الواجب الوطني‮ بعد ثورة‮ 25‮ يناير محاكمة الوزيرين علي‮ ما ارتكباه في‮ حق قطاع البترول والعاملين فيه‮.‬
أوضح فهمي‮ أنه لم‮ يكن أحد‮ يتوقع أن‮ يتولي‮ سامح فهمي‮ وزارة البترول لكن علاقته الوثيقة برجل الأعمال الهارب حسين سالم قبل توليه الوزارة وعمله في‮ شركة‮ »‬ميدور‮« التابعة له لمدة عامين فتح له الباب السحري‮ للوصول له الي‮ منصب الوزير،‮ وهو ما دفعه فيمابعد ليرد الجميل لحسين سالم بالموافقة علي‮ اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من السعر العالمي‮ بخمسة أضعاف‮.‬
واتهم فهمي‮ وزير البترول السابق سامح فهمي‮ بالكذب والادعاء أمام النائب العام وخلال التحقيقات الجارية معه الآن بأنه كان‮ ينفذ تعليمات عليا وإلا فليثبت أنها تعليمات جاءته مكتوبة ومسجلة ومسجل عليها ايضا رفضه‮!‬
وذكر العديد من الجرائم التي‮ ارتكبها سامح فهمي‮ طوال فترة وجوده في‮ الوزارة ومنها قيامه بتأسيس‮ 55‮ شركة في‮ قطاع البترول عبارة عن دكاكين لا لزوم لها فأصبحت عبئا علي‮ قطاع البترول وأدت الي‮ زيادة العمالة به لترتفع من‮ 30‮ ألفا الي‮ 120‮ ألف عامل دون أسباب اقتصادية حقيقية سوي‮ التخديم علي‮ برامجه الانتخابية وشعبيته في‮ الحزب الوطني‮ المنحل وكانت أحد أسباب الخسائر المهولة في‮ قطاع البترول خاصة مع تناقص انتاجية البترول من‮ 800‮ ألف برميل الي‮ نحو‮ 400‮ ألف برميل بترول سنويا أوأقل‮.‬
وتعاقد سامح فهمي‮ أيضا حسب د‮. محمود فهمي‮ مع‮ 35‮ شركة أجنبية أعطاها حقوق امتياز ل‮ 25‮ و30‮ سنة للاستكشاف والتنقيب عن البترول المصري‮ مشيرا الي‮ أنه اذا كانت هناك حاجة الي‮ الشركات الأجنبية قبل أكثر من‮ 40‮ سنة عندما كانت الأرض المصرية بكرا وكانت نسبة الاكتشاف‮ 1‮ الي‮ 10‮ من كل بئر بترول وكانت آنذاك صناعة البترول تسمي‮ بصناعة المخاطر فإن مصر الآن ومع امتلاكها الكثير من الكوادر الفنية والامكانيات المادية وإجراء عمليات مسح شاملة للأراضي‮ المصرية بحيث أصبحت نسبة الاكتشاف‮ 1‮ ‮ 2‮ من كل بئر ووجود شركات مصرية مثل شركة الحفر المصرية والشركة العامة للبترول فلا داعي‮ للاستعانة بالشركات الأجنبية،‮ وإن تأسيس كل هذه الشركات قد أدي‮ الي‮ إهدار البترول المصري‮ بعدما أصبح‮ 50٪‮ من البترول المصري‮ يذهب‮ يوميا للأجانب بفضل اتفاقيات سامح فهمي‮ وهو ما‮ يقتضي‮ تحقيقا موسعا من جانب النائب العام‮.‬
وأضاف فهمي‮ أن الوزير الأسبق اتبع سياسة التخريب وتعهد نقل قيادات البترول ورؤساء مجالس إدارات الشركات كل عدة أشهر دون سبب حقيقي‮ سوي‮ التعتيم علي‮ اتفاقياته من جانب والقضاء علي‮ أي‮ كفاءة وأي‮ برامج حقيقية من الممكن أن تقدمها في‮ مكانها،‮ بالإضافة الي‮ فتحه عزبة البترول علي‮ مصراعيها وقيامه بتعيين أكثرمن‮ 150‮ مستشارا له من لواءات الشرطة بمرتبات خيالية تبدأ من‮ 30‮ ألف جنيه وتصل الي‮ 50‮ و70‮ ألفا وهو ما قام به مع شقيقه هادي‮ فهمي‮ بطل صفقة عمر افندي‮ والذي‮ قام بتعيينه ولا‮ يزال رئيسا للقطاع الرياضي‮ في‮ البترول براتب‮ 50‮ ألف جنيه شهريا وكان‮ يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للتجارة وذلك بعد أن تم فصله من قبل وإنهاء عمله‮.‬
وطالب د‮. محمود فهمي‮ النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بفتح ملف العمولات والرشاوي‮ في‮ قطاع البترول والتي‮ تصل الي‮ نحو‮ 20‮ مليون دولار سنويا بعدما زاد سعر برميل البترول ووصل الي‮ 100‮ دولار للبرميل بعمولة لا تقل عن‮ 1‮ الي‮ 15‮ دولارا مقابل تصديره لتجار بأعينهم‮.‬
كما طالب بالتحقيق في‮ أسباب وصول مديونية وزارة البترول الي‮ أكثر من‮ 120‮ مليار جنيه للبنوك المصرية وكذلك إهدار امكانيات قطاع البترول في‮ إنشاء نواد رياضية وملاعب وفرق رياضية تكلف خزينة قطاع البترول مئات الملايين سنويا مثل إنبي‮ وبتروجيت وبترول أسيوط وجاسكو وتعيين لاعبيها ومدربيها في‮ القطاع بمكافآت ضخمة‮.‬
كما‮ يطالب فهمي‮ النائب العام بالكشف عن الأسرار الخفية في‮ اتفاقية الكشف عن مناجم الذهب في‮ جبل السكري‮ والكميات التي‮ اكتشفت ومصيرها خاصة أن أول سبيكة ذهبية اكتشفت ووزنها‮ 5.‬5‮ كيلو جرام ذهب قد تم إهداؤها للرئيس مبارك‮.‬
أما عبدالهادي‮ قنديل وزير البترول الأسبق فيؤكد فهمي‮ أنه أحد أسباب خسائر قطاع البترول ومنها بدعة اقتسام الغاز الطبيعي‮ الذي‮ تكتشفه الشركات الأجنبية التي‮ تنقب عن البترول مع مصر وهو ما لم‮ يكن موجودا من قبل مطالبا بضرورة العمل علي‮ ألا تكون السياسة البترولية في‮ مصر سداحا مداحا لوزير البترول ولابد من مراجعتها وتعديلها باستمرار من قبل مجلس الوزراء‮.‬