تفاصيل 210 دقائق من التحقيقات مع الرئيس السابق مبارك: ورطوني..!! الداخلية أفهمتني أنها لا تستخدم الرصاص الحي ضد المتظاهرين اللجان الفنية للبترول أبلغتني أن عروض بيع الغاز لإسرائيل بالأسعار العالمية

عاد إلي القاهرة الليلة الماضية قادماً من شرم الشيخ فريق التحقيق المكلف من النائب العام بالتحقيق مع الرئيس السابق محمد حسني مبارك برئاسة المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة.
قال أعضاء من الفريق ل "المساء الأسبوعية": تم استجواب مبارك من العاشرة صباح أمس وحتي الواحدة والنصف ظهراً وحضر معه التحقيق فريد الديب المحامي. وشهدته أيضاً سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع.
تم خلال التحقيق مواجهة الرئيس السابق بنتائج التحقيقات حول قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة والتي تضمنها التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق. إلي جانب مواجهته بأقوال نائبه السابق عمر سليمان. وكذلك مواجهته بالتقارير الرقابية والسيادية والتي أشارت إلي أنه كان علي علم بقتل المتظاهرين وإصدار أوامره لحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بفض الاشتباكات بأي طريقة.
ورد مبارك بقوله إن تقارير وزارة الداخلية عن حالة الشارع والمتظاهرين كانت مضللة. وأنه لم يأمر بإطلاق النار عليهم وأن وزير الداخلية أكد له في التقارير أن وسائل التعامل مع المتظاهرين كانت هي القنابل المسيلة للدموع ومدافع المياه فقط. ولم تذكر هذه التقارير مطلقا ان الوزارة تعاملت مع المتظاهرين بالرصاص الحي أو الرصاص المطاطي.
وتمت مواجهة الرئيس السابق أيضاً بأقوال سامح فهمي وزير البترول الأسبق بخصوص قضية تصدير الغاز لإسرائيل الذي أكد أن مبارك وافق علي التصدير وعلي الطلبات المقدمة من الشركات الإسرائيلية علي استيراد الغاز المصري بأسعار أقل من الأسعار العالمية بشكل كبير.
ونفي مبارك تماماً صحة هذه الأقوال مؤكداً أن هناك لجاناً فنية برئاسة وزير البترول والهيئة العامة للبترول هي التي وافقت علي العروض المقدمة من الشركات الإسرائيلية. وقد أكدت هذه اللجان أن أسعار تصدير الغاز تتناسب مع الأسعار العالمية وأن دوره في هذه القضية إشرافي فقط ولا يدخل في مهام عمله كرئيس للجمهورية.
وعن مقابلته لبنيامين اليعازر وزير شئون البنية التحتية الإسرائيلي الذي جاء إلي مصر خصيصاً للتفاوض معه بشأن استيراد الغاز المصري قال مبارك إنها مقابلة دبلوماسية روتينية لا تتطرق للموضوع.
وأكد أن عملية تصدير الغاز لإسرائيل جاءت ضمن بنود اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت. وأنه ليس له علاقة بهذه الاتفاقية ولم يشارك في توقيعها.
ونفي مبارك تماماً صحة هذه الأقوال مؤكداً أن هناك لجاناً فنية برئاسة وزير البترول والهيئة العامة للبترول هي التي وافقت علي العروض المقدمة من الشركات الإسرائيلية. وقد أكدت هذه اللجان أن أسعار تصدير الغاز تتناسب مع الأسعار العالمية وأن دوره في هذه القضية إشرافي فقط ولا يدخل في مهام عمله كرئيس للجمهورية.
وعن مقابلته لبنيامين اليعازر وزير شئون البنية التحتية الإسرائيلي الذي جاء إلي مصر خصيصاً للتفاوض معه بشأن استيراد الغاز المصري قال مبارك إنها مقابلة دبلوماسية روتينية لا تتطرق للموضوع.
وأكد أن عملية تصدير الغاز لإسرائيل جاءت ضمن بنود اتفاقية كامب ديفيد التي وقعها الرئيس الراحل محمد أنور السادات مع مناحم بيجين رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت. وأنه ليس له علاقة بهذه الاتفاقية ولم يشارك في توقيعها.