التنمية المحلية تنفذ 528 جولة تفتيش مفاجئة على المحليات | إحالة 572 موظفاً للنيابة

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على الدعم الذى يقدمه لقطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة منذ توليه المسئولية، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه.
يأتي ذلك فى إطار جهود وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم المستمر لقطاع التفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة فى محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة و يقوم بدور رقابى لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات.
ولفت إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة و الحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالى و الإدارى و فحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عاملة وتدريب العاملين به وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت الإنتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالى 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية
فى تحديد التعديات والمخالفات إضافة إلى التفتيش المالى والإدارى والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمى ، وقياس الأداء الحكومى وتطبيق موازنة البرامج ، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية ، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.
وأضاف شعراوى أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين فى مجال عمل الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية و الإدارية و الخطط الإستثمارية و الصناديق الخاصة و مشروعات الرصف الإنتاجى بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية و الحملات الميكانيكية و منظومة التظافة.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى قيام القطاع على مدار العام المالى 2020 - 2021 بعمل 242 جولة تفتيشية مفاجئة على حوالى 159 حي ومدينة في 23 محافظة و 286 جولة تفتيشية مخططة فى 18 محافظة، إضافة إلى الرصد الميدانى لبعض الشكاوى التى يتم إعداد تقارير مفصلة عنها قبل وأثناء وبعد الرصد الميدانى، موضحاً أن قطاع التفتيش يقوم بمأموريات على عدد من الوحدات المحلية أكثر من مرة، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوم عمل .
واستعرض تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى عن إنجازات قطاع التفتيش خلال الفترة الأخيرة أن نسب الأعمال التى قام بها القطاع ، حيث بلغت نسبة
المرور المفاجئ 53% من أعمال القطاع، والمرور المخطط 17% ، وفحص الشكاوى 19%، والرصد الميدانى 11%.
وأشار التقرير إلى أن القطاع يركز فى جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالى والادارى والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة.
كما أشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه بناءً على تقارير القطاع تم إحالة عدد 572 موظفاً بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الادارية والعامة وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية ، كما تلقى القطاع منذ أغسطس 2018 و حتى نهاية شهر يونيو 2021 حوالى 3065 شكوى من بينها شكاوي للمواطنين وأعضاء مجلس النواب وتم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90% وجارى فحص باقى الشكاوى .
وأشار التقرير أيضاً إلى قيام القطاع بتفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وتقييم 290 قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات فى هذا الشأن وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية، كما قام القطاع تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية بمتابعة مدى إلتزام الوحدات المحلية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه جائحة كورونا من خلال متابعة مواعيد إغلاق المحال العامة ومنع تقديم الشيشة فى المقاهى والالتزام بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة واستخدام الضبطية القضائية التى يتمتع بها أعضاء القطاع فى هذا الشأن .
وأضاف اللواء محمود شعراوى ، أنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة منها متابعة مبادرات بعض السادة المحافظين مثل القاهرة والجيزة وأسيوط للنظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالى والادارى بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم ومحافظة أسيوط وجميع أحياء شرق القاهرة ، كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الادارية .