دعم مستمر لقطاع الرقابة والتفتيش.. تصريح لوزير التنمية المحلية حول محاربة الفساد بالمحليات

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية على الدعم الذي يقدمه لقطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة منذ توليه المسئولية، من ناحية دعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه.
وأضاف شعراوي، وفق بيان للوزارة اليوم، إن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة ويقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتا إلى أن القطاع يتابع أيضا عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف أنه يجرى حاليا تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عاملة وتدريب العاملين به وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمي، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالي 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية في تحديد التعديات والمخالفات إضافة إلى التفتيش المالي والإداري والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمي، وقياس الأداء الحكومي وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.
وأوضح أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين فى مجال عمل الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الإستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجي بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة النظافة.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى قيام القطاع على مدار العام المالي 2020 / 2021 بعمل 242 جولة تفتيشية مفاجئة على حوالي 159 حيا ومدينة في 23 محافظة و 286 جولة تفتيشية مخططة في 18 محافظة، إضافة إلى الرصد الميداني لبعض الشكاوى التي يتم إعداد تقارير مفصلة عنها قبل وأثناء وبعد الرصد الميداني.. موضحا أن قطاع التفتيش يقوم بمأموريات على عدد من الوحدات المحلية أكثر من مرة، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوم عمل.
واستعرض تقرير تلقاه شعراوي عن إنجازات قطاع التفتيش خلال الفترة الأخيرة نسب الأعمال التي قام بها القطاع، حيث بلغت نسبة المرور المفاجيء 53% من أعمال القطاع، والمرور المخطط 17% ، وفحص الشكاوى 19%، والرصد الميداني 11%.. وأشار التقرير إلى أن القطاع يركز في جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالي والإداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة.
ولفت إلى أنه بناء على تقارير القطاع تم إحالة 572 موظفا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية والعامة وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، كما تلقى القطاع منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية يونيو 2021 حوالي 3065 شكوى من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب وتم فحص وحل 2768 شكوى منها بنسبة تزيد على 90% وجار فحص باقي الشكاوى.
وأشار التقرير أيضا إلى قيام القطاع بتفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وتقييم 290 قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات في هذا الشأن وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية، كما قام القطاع تنفيذا لتكليفات وزير التنمية المحلية بمتابعة مدى التزام الوحدات المحلية بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا من خلال متابعة مواعيد إغلاق المحال العامة ومنع تقديم الشيشة في المقاهي والالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات العامة واستخدام الضبطية القضائية التي يتمتع بها أعضاء القطاع في هذا الشأن.
وأضاف أنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة منها متابعة مبادرات بعض المحافظين مثل القاهرة والجيزة وأسيوط للنظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالي والإداري بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم ومحافظة أسيوط وجميع أحياء شرق القاهرة، كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الإدارية.