شعراوي: الانتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالى 800 ساعة تدريب أكد وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، على الدعم الذي يقدمه لقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة منذ توليه المسئولية، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة، مشيرًا إلى أنه تم إحالة عدد 572 موظفًا بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الإدارية والعامة، علاوة على التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عم العمل لعدد من القيادات المحلية إلى المناصب التنفيذية. ولفت شعراوي، في بيان له، الجمعة، إلى أن القطاع منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية شهر يونيو 2021 تلقى حوالي 3065 شكوى من بينها شكاوى للمواطنين وأعضاء مجلس النواب وتم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90 % وجاري فحص باقي الشكاوى. وأشار إلى قيام القطاع على مدار العام المالي 2020 - 2021 بعمل 242 جولة تفتيشية مفاجئة على حوالى 159 حي ومدينة في 23 محافظة و 286 جولة تفتيشية مخططة فى 18 محافظة، بالإضافة إلى الرصد الميداني لبعض الشكاوى التى يتم إعداد تقارير مفصلة عنها قبل وأثناء وبعد الرصد الميدانى، موضحاً أن قطاع التفتيش يقوم بمأموريات على عدد من الوحدات المحلية أكثر من مرة ، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوم عمل. وأوضح، أن إنجازات قطاع التفتيش خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت نسبة الأعمال التي قام بها القطاع من بينها المرور المفاجي 53% من أعمال القطاع، والمرور المخطط 17%، وفحص الشكاوى 19%، والرصد الميداني 11%، مشيرًا إلى أن القطاع يركز في جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالي والإداري، والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة. وقال وزير التنمية المحلية، إنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عاملة وتدريب العاملين به وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت الإنتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالى 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية فى تحديد التعديات والمخالفات، إضافة إلى التفتيش المالى والإدارى والهندسي ، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمى. وأشار قيام القطاع بتفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وتقييم 290 قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات فى هذا الشأن وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية ، علاوة علىمتابعة مدى إلتزام الوحدات المحلية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه جائحة كورونا من خلال متابعة مواعيد إغلاق المحال العامة ومنع تقديم الشيشة فى المقاهى والالتزام بارتداء الكمامات فى المواصلات العامة واستخدام الضبطية القضائية التى يتمتع بها أعضاء القطاع فى هذا الشأن. وأضاف، أنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة منها متابعة مبادرات بعض السادة المحافظين مثل القاهرة والجيزة وأسيوط للنظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالى والادارى بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم ومحافظة أسيوط وجميع أحياء شرق القاهرة ، كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الادارية. ولفت إلى أ القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة و الحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالى و الإدارى وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
