شعراوي: دعم قطاع التفتيش بالوزارة لمكافحة فساد المحليات وتقييم أداء رؤساء الوحدات

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، على الدعم الذي يقدمه لقطاع التتفيش والمتابعة بالوزارة منذ توليه المسئولية، ودعمه بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه، وذلك في إطار جهود الوزارة بتقديم الدعم المستمر للقطاع وتقييم الأداء، وتفعيل دوره بشكل أوسع لمكافحة الفساد بكافة أشكاله وصوره بالإدارة المحلية.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية الجمعة، إن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، ويقوم بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات، وتقييم ومتابعة الأداء وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية بالإضافة إلى التفتيش المالى والإدارى وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإدارى وتحويل المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه يجرى حالياً تنفيذ خطة لميكنة قطاع التفتيش بالوزارة وعمل برنامج لمهام القطاع بصورة عاملة وتدريب العاملين به وذلك في إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى، مشيراً إلى أن الفترة الماضية شهدت الإنتهاء من تنفيذ 16 دورة تدريبية متخصصة للعاملين بالقطاع بإجمالى 800 ساعة تدريب على أساسيات استخدام نظم المعلومات الجغرافية والمتغيرات المكانية في تحديد التعديات والمخالفات إضافة إلى التفتيش المالى والإدارى والهندسي، وحصر إدارة الأصول وأساسيات التحول الرقمى، وقياس الأداء الحكومى وتطبيق موازنة البرامج، وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالحملات المكانية، وتنمية مهارات المتابعة والرقابة.
وأضاف شعراوى، أن القطاع يضم نخبة متخصصة من العاملين في مجال عمل الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الإستثمارية والصناديق الخاصة ومشروعات الرصف الإنتاجى بالإضافة إلى خبرات الإدارات الهندسية والحملات الميكانيكية ومنظومة التظافة.
ونوه الوزير، إلى قيام القطاع على مدار العام المالى 2020 / 2021 بعمل 242 جولة تفتيشية مفاجئة على حوالى 159 حي ومدينة في 23 محافظة و286 جولة تفتيشية مخططة في 18 محافظة، إضافة إلى الرصد الميدانى لبعض الشكاوى التي يتم إعداد تقارير مفصلة عنها قبل وأثناء وبعد الرصد الميدانى، موضحاً أن قطاع التفتيش يقوم بمأموريات على عدد من الوحدات المحلية أكثر من مرة، وتتراوح مدة المأمورية من يوم حتى أسبوعين بمتوسط 560 يوم عمل.
واستعرض تقرير تلقاه اللواء محمود شعراوى عن إنجازات قطاع التفتيش خلال الفترة الأخيرة حول نسب الأعمال التي قام بها القطاع بلغت نسبة المرور المفاجئ 53% من أعمال القطاع، والمرور المخطط 17%، وفحص الشكاوى 19%، والرصد الميدانى 11%، مشيرا إلى أن القطاع يركز في جولاته التفتيشية على التعديات ومخالفات البناء والتفتيش المالى والاداري والخطة الاستثمارية ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر في الشكاوى العامة.
وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أنه بناءً على تقارير القطاع تم إحالة عدد 572 موظفاً بالوحدات المحلية بالمحافظات للنيابة الادارية والعامة وتم التوجيه بنقل واستبعاد وإيقاف عن العمل لعدد من القيادات المحلية من المناصب التنفيذية، كما تلقى القطاع منذ أغسطس 2018 وحتى نهاية شهر يونيو 2021 حوالى 3065 شكوى من بينها شكاوي للمواطنين وأعضاء مجلس النواب وتم فحص وحل 2768 شكوى منهم بنسبة تزيد على 90% وجارى فحص باقى الشكاوى.
وأضاف أنه تم تكليف قطاع التفتيش ببعض الملفات الهامة منها متابعة مبادرات بعض المحافظين مثل القاهرة والجيزة وأسيوط، للنظافة والتعديات على أملاك الدولة والتفتيش المالى والإداري بأحياء شرق مدينة نصر وبولاق الدكرور والمقطم ومحافظة أسيوط وجميع أحياء شرق القاهرة، كما قام القطاع بتنفيذ عدد من المأموريات المشتركة مع هيئة الرقابة الادارية.
وأشار التقرير أيضاً إلى قيام القطاع بتفعيل منظومة تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وتقييم 290 قيادة والتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات في هذا الشأن وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء الوحدات المحلية، كما قام القطاع تنفيذاً لتكليفات وزير التنمية المحلية بمتابعة مدى إلتزام الوحدات المحلية بتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه جائحة كورونا من خلال متابعة مواعيد إغلاق المحال العامة ومنع تقديم الشيشة في المقاهى والالتزام بارتداء الكمامات في المواصلات العامة واستخدام الضبطية القضائية التي يتمتع بها أعضاء القطاع في هذا الشأن.