العدل: نواجه صعوبة فى الانضمام للجنائية الدولية

أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل وجود صعوبات لدى مصر للتوقيع على اتفاقية روما المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال وزير العدل:" أدرك جيدا أن هناك صعوبة في الأمر تتمثل فى عدم خسارتنا لعلاقاتنا بالدول العربية، وتحديدا السودان ، خاصة فيما يتعلق بتسليم الرئيس" البشير " .
وأوضح الوزيرأنه يمكننا إبرام اتفاقيات ثنائية مع السودان كدولة مقر لجامعة الدول العربية، وكذلك مع دول حوض النيل، ضمانا لعدم تسليم رعايا هذه الدول، مشيرًا إلى خطورة الكيل بمكيالين فى النظام الدولى.
وقال "مكي" إننا نحترم حقوق الإنسان بشكل كامل، ونقبل الرقابة الدولية في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال مؤتمراللجنة القومية للقانون الدولى بديوان وزارة العدل أمس " الثلاثاء " بديوان وزارة العدل بالاشتراك مع ممثلين لوزارات الداخلية والدفاع والخارجية والمخابرات العامة ومنظمتى الهلال الأحمروالصليب الأحمر الدوليتين.
فى سياق متصل ،كشف "مكي" عن مجموعة من مشروعات قوانين جديدة، منها مشروع قانون لحماية منظمتى الهلال والصليب الأحمر الدوليين.
وأشار " مكي" : إلى إعداد مراجعة لقانون العقوبات العام بما يتوافق مع كل الضمانات الدولية، ومشروع قانون لحماية الممتلكات الثقافية، لافتا إلى محاولة " العدل " مخاطبة كافة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وإشراكها فيما يتعلق بالضمانات الفعلية لحماية حقوق الإنسان.
وطالب الوزير من أعضاء اللجنة المشكلة تقديم المساعدة والإستشارات بما يأتى اليهم من مشروعات ومقترحات والتواصل مع وزارة العدل لتقديم نتائج ملموسة وفعلية للمجتمع.
وقال وزير العدل إن مصر مؤهلة للحاق بركب العصر وأن ميراثنا الحضارى يترجم فعليا عبر حقائق تاريخية أننا أول من وضعنا نظامًا قانونيًا يحترم حقوق الإنسان وذلك بفضل الخليفة عمر بن الخطاب وهو أول من قرر أن المتهم لا يقيد، لكن علينا التركيز على الأفعال ، فنحن للأسف الشديد شعب أقوال أكثر من الأفعال.