توجه المستشار احمد مكى وزير العدل إلى مجلس الوزراء للاستماع للجنة العليا للتشريع المنعقدة بالمجلس، وذلك لعرض بعض مشروعات القوانين التى أعلن عنها وهى مشروع قانون يضمن حماية الهلال والصليب الأحمر الدوليين، ومشروع مراجعة لقانون العقوبات العام، بما يتوافق مع كل الضمانات الدولية، ومشروع قانون لحماية الممتلكات الثقافية. أكد مكي على أهمية تلك التشريعات كمنظومة متكاملة تتعلق بالحياة السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والفكرية، ومؤسسات الدولة المدنية، وهو ما يفسر استعجال وزارة العدل فى إعداد تلك التشريعات، وطرحها للتداول الاجتماعي باعتبارها معبرة عن إرادة الأمة.
وأشار مكى، أن أول خطوة فى بناء مصر الجديدة هى إصدار مجموعة من التشريعات الضامنة لحقوق الإنسان والديمقراطية، وشدد الوزير على ضرورة الانصراف عن الجدل السياسي، والاتجاه نحو العمل بمساعدة الخبراء والقادة والمثقفون.