أكد أحمد مكى وزير العدل فى افتتاحه لأعمال مؤتمر بداية انعقاد اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى ، أن مصر مؤهلة للحاق بركب العصر وأن ميراثنا الحضارى يترجم فعليا عبر حقائق تاريخية . واضاف، نحن أول من وضعنا نظام قانونى يحترم حقوق الإنسان وذلك بفضل الخليفة عمر بن الخطاب وهو اول من قرر أن المتهم لا يقيد لكننا علينا التركيز على الأفعال فنحن للأسف شعب أقوال أكثر من أفعال وأضاف الوزير مكى فى كلمته أن موقف مصر فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية سيظل واضحا فمصر تتقدم و لا ترجع الى الواء واضاف " مكي" : ادرك جيدا ان هناك صعوبة في الامر خاصة لعلاقاتنا بالدول العربية والسودان تحديدا اما احاديث عن تسليم " البشير " ولكن يمكننا ان نبرم اتفاقيات ثنائية مع السودان كدولة مقر مع جامعة الدول العربية ، وكذلك مع دول حوض النيل ، ضمانا لعدم تسليم رعايا هذه الدول . وعرض " مكي" توقيع مصر على اتفاقية روما باعتباره رساله الى العالم كله ، ولشعبنا على وجه التحيد . وقال "مكي" اننا سنحترم حقوق الانسان بشكل كامل ، ونقبل الرقابة الدولية في هذا الشأن . وكشف "مكي" عن مجموعة من مشروعات قوانين جديدة ستكون على حد وصفه بداية لمرحلة الافعال ، ونهاية للاقوال ، وهي القوانين المتعلقة بموقف مصر من استعمال الاسلحة ، ومدى انضمامها لاتفاقيات بهذا الشأن ، مشيرا الى ان وزارة العدل قد راسلت وزارة الخارجية بالموقف القانوني لها من هذا ، مضيفا ان " العدل" اعددت مشروع قانون لحماية الهلال والصليب الاحمر الدوليين . واضاف " مكي" : اعددنا مراجعة لقانون العقوبات العام بما يتوافق ع كل الضمانات الدولية ، اضافة الى مشروع قانون لحماية الممتلكا الثقافية ، لافتا الى محاولة " العدل " مراجعة كافة المؤسسات الدولية لحقوق الانسان ، واشراكها فيما يتعلق بالضمانات الفعلية لحماية حقوق الانسان . وطالب الوزير من أعضاء اللجنة المشكلة تقديم المساعة والإستشارات بما يأتى اليهم من مشروعات ومقترحات والتواصل مع وزارة العدل لتقديم نتائج ملموسة.