وزير العدل يُوقع اتفاقية تعاون مع «الأمم المتحدة» في مجال «مكافحة الفساد»

وقع المستشار أحمد مكي، وزير العدل ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، اتفاق تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يتضمن تعاون الأمم المتحدة مع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، في مجال وضع التصورات الخاصة بإنشاء مفوضية مكافحة الفساد، وتقديم خدمات استشارية وتقنية للجنة لإنشاء قواعد بيانات عن جرائم الفساد، وسبل مكافحته ومنهجية وضع استراتيجية وطنية لمكافحة فساد مصر.
وأوضح المستشار أحمد مكي في كلمته خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، الأحد، بمناسبة التوقيع على اتفاق التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن مصر باعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سيتم مراجعة مدى تنفيذها لالتزاماتها الناشئة عن توقيعها على تلك الاتفاقية، من خلال لجنة من الخبراء الدوليين في شهر يونيو المقبل، وهو ما استلزم تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، باعتبارها النواة الأولى لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد التي نص عليها الدستور الجديد.
وأشار «مكي» في كلمته إلى أن ترتيب مصر في قائمة الدول المعنية بمكافحة الفساد قد تراجع إلى المرتبة 116، وهو أمر «مخز وعار لا يصح أن تكون عليه مصر بعد ثورة 25 يناير»، مؤكداً أن الدول بكل أجهزتها تعمل على اتخاذ إجراءات جادة للحد من ظاهرة الفساد.
وقال إن الفساد مرتبط بالدول المستبدة، مؤكداً أن الدول حتى تنمو وتزدهر لابد من وجود منظومة متكاملة للحريات، وهذا ما حاولت وزارة العدل أن ترسم من أجله مجموعة من التشريعات، لافتاً إلى أن الوزارة عدلت في هذا الصدد عددا من القوانين، أهمها قانون الرقابة الإدارية، وقانون حرية المعلومات، كذلك قانون حق التظاهر، مضيفا أنه بالرغم مما يروج له في وسائل الإعلام إلا أنه جعل التظاهر ظاهرة حضارية، وأكبر أدوات الشعب في الرقابة على حكومته، بالإضافة إلى إعداد قانون للجمعيات الأهلية، والتي تُعقد بشأنه عدد من اللجان لإعداد القانون.
وأضاف «مكي» أن وزارة العدل تطمح إلى الانتهاء من كل الأعمال التي تتعلق بالمفوضية الخاصة بالفساد قبل مضي عام من الآن بمساعدة وزارة التنمية الإدارية التي تقدم الأبحاث والدراسات في هذا الشأن، لافتاً إلى أن وزارة التنمية الإدارية تقدم مشروعا كبيرا بالتعاون مع وزارة الاتصالات في ميكنة جميع المحاكم، فضلاً عن العمل على تيسير رفع الدعاوى وإجراءات التقاضي على المواطنين.
وأكد «مكي» أنهم بصدد إعداد مؤتمر ثان للعدالة برئاسة المستشار حسام الغرياني، لمناقشة ضمانات استقلال القضاء.
من جانبه، قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن مصر عانت خلال الفترة الماضية من «فساد ممنهج»، أدى إلى تهريب أموال مصر خارج البلاد، وإن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ستعمل على إزالة هذا الفساد من خلال الأجهزة المتكاملة.
يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد يرأسها المستشار أحمد مكي، وزير العدل، بعضوية وزير الدولة للشؤون القانونية، ووزير الإعلام، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ورئيس وحدة غسيل الأموال بوزارة العدل، والذين حضروا، الأحد، توقيع الاتفاقية بين «مكي» وبرنامج الأمم المتحدة، الذي حضرت ممثلا عنه السيدة أنيتا نيرودي، الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.