توجه المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إلى مجلس الوزراء، للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للتشريع؛ لعرض بعض مشروعات القوانين الضامنة لحقوق الإنسان. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن القوانين هي مشروعات لحماية الممتلكات الثقافية والهلال والصليب الأحمر الدوليين، ومشروع لمراجعة قانون العقوبات العام بما يتوافق مع الضمانات الدولية.
وأوضح مكى أن القوانين تأتي تعبيرا عن إرادة الأمة وحقوق الإنسان.