أكد المستشار أحمد مكى وزير العدل، فى افتتاحه لأعمال مؤتمر بداية انعقاد اللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى، أن مصر مؤهلة للحاق بركب العصر، لأننا أول من وضع نظامًا قانونيًا يحترم حقوق الإنسان، وذلك بفضل الخليفة عمر بن الخطاب وهو أول من قرر أن المتهم لا يقيد، لكننا علينا التركيز على الأفعال فنحن للأسف شعب أقوال أكثر من الأفعال. وأضاف الوزير فى كلمته الافتتاحية باللجنة القومية للقانون الدولى الإنسانى، لمناقشة انضمام مصر للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، أن موقف مصر فيما يتعلق بالتوقيع على اتفاقية روما المتعلقة بالمحكمة الجنائية الدولية، سيظل واضحا، فمصر تتقدم ولا ترجع إلى الوراء أبدا. وأضاف مكي: "أدرك جيدا أن هناك صعوبة في الأمر خاصة لعلاقاتنا بالدول العربية والسودان تحديدا، أمام الأحاديث عن تسليم "البشير"، ولكن يمكننا أن نبرم اتفاقيات ثنائية مع السودان كدولة مقر مع جامعة الدول العربية، وكذلك مع دول حوض النيل، ضمانا لعدم تسليم رعايا هذه الدول. وكشف "مكي" عن مجموعة من مشروعات قوانين جديدة ستكون على حد وصفه بداية لمرحلة الأفعال، ونهاية للأقوال، وهي القوانين المتعلقة بموقف مصر من استعمال الأسلحة، ومدى انضمامها لاتفاقيات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن وزارة العدل قد راسلت وزارة الخارجية، بالموقف القانوني لها من هذا، مضيفا أن "العدل" أعدت مشروع قانون لحماية الهلال والصليب الأحمر الدوليين. وأضاف مكي "أعددنا مراجعة لقانون العقوبات العام بما يتوافق مع كل الضمانات الدولية، إضافة إلى مشروع قانون لحماية الممتلكات الثقافية، لافتا إلى محاولة "العدل" مراجعة كافة المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، وإشراكها فيما يتعلق بالضمانات الفعلية لحماية حقوق الإنسان. وطالب الوزير من أعضاء اللجنة تقديم المساعدة والاستشارات بما يأتى إليهم من مشروعات ومقترحات والتواصل مع وزارة العدل، لتقديم نتائج ملموسة.