بلاغ‮ يتهم مجدي‮ راسخ باحتكار توصيل الغاز للمنازل

اتهمت البلاغات الواردة لمكتب النائب العام وجهاز الكسب‮ غير المشروع،‮ رجل الأعمال مجدي‮ راسخ والد زوجة علاء مبارك،‮ باحتكار توصيل الغاز الطبيعي‮ للمنازل والسيطرة علي‮ آلاف الأفدنة،‮ والتجارة فيها مما أدي‮ لثرائه الفاحش‮!!‬
أشارت البلاغات إلي‮ قيامه باستغلال نفوذ الرئيس السابق،‮ في‮ الحصول علي‮ القروض من البنوك والمضاربة في‮ البورصة والعدوان علي‮ المال العام بشكل صارخ‮!!‬
أثار انفراد‮ »‬الوفد‮« بالكشف عن حجز رجل الأعمال مجدي‮ راسخ والد زوجة علاء مبارك،‮ أموال وزارة البترول في‮ فرنسا،‮ ردود أفعال واسعة حول تخبط قيادات الوزارة‮!!‬
اعترف المهندس هاني‮ ضاحي‮ رئيس الجهاز التنفيذي‮ لهيئة البترول،‮ بوجود تعاقد بين الهيئة وشركة‮ »‬ناشيونال جاز‮« المملوكة ل‮ »‬راسخ‮« لتوصيل الغاز الطبيعي‮ للمنازل داخل بعض محافظات مصر‮.‬
وأوضح‮ »‬ضاحي‮« أن التعاقد تضمن قيام شركة‮ »‬راسخ‮« باستيراد المستلزمات والأدوات الخاصة بالمشروع،‮ علي‮ ان تقوم الهيئة بسداد التكلفة الاستثمارية علي‮ أساس سعر معين للدولار الأمريكي‮.‬
كما أوضح ارتفاع سعر الدولار خلال تنفيذ مراحل المشروع بالمقارنة بسعره عند التعاقد‮. وأشار إلي‮ طلب راسخ فرق سعر الدولار من الهيئة،‮ وعدم تحمل شركته هذا الفرق‮.‬
وأكد‮ »‬ضاحي‮« رفض الهيئة لهذا الطلب،‮ الذي‮ يحمل الهيئة عبئا حوالي‮ 40‮ مليون دولار بما‮ يعادل‮ 250‮ مليون جنيه،‮ والفوائد المترتبة عليها،‮ وذلك طبقاً‮ لبنود التعاقد،‮ التي‮ لم تتطرق لارتفاع أو انخفاض سعر الدولار‮. وأشار إلي‮ تعاقد الهيئة مع شركة‮ »‬راسخ‮«‬،‮ في‮ نهاية التسعينيات من القرن الماضي‮.‬
اعترف‮ »‬ضاحي‮« بحصول مجدي‮ راسخ علي‮ قرار الحجز علي‮ أموال الهيئة بباريس،‮ قبل الفصل في‮ الدعوي‮ المعروضة علي‮ مركز التحكيم التابع للبنك الدولي‮ »‬الأكسيد‮«.‬
وكان‮ »‬راسخ‮« قد حصل علي‮ حكم تعويض من مركز القاهرة للتحكيم التجاري‮ قدره‮ 250‮ مليون جنيه،‮ وقامت هيئة قضايا الدولة بالطعن عليه أمام محكمة استئاف القاهرة،‮ التي‮ قضت ببطلانه،‮ فقام‮ »‬راسخ‮« برفع الدعوي‮ رقم‮ 7‮ لسنة‮ 2011‮ أمام‮ »‬الأكسيد‮« بباريس ضد الحكومة المصرية للحصول علي‮ التعويض السابق،‮ واستطاع الحصول علي‮ قرار بالتحفظ علي‮ أموال الهيئة قبل الفصل في‮ دعوي‮ التحكيم الثانية‮.‬
في‮ سياق متصل،‮ أكدت مصادر قضائية،‮ مخالفة تصريحات‮ »‬ضاحي‮« بعدم وجود أموال للهيئة في‮ فرنسا،‮ للحقيقة،‮ مؤكدة أن القرار‮ يسري‮ علي‮ كل الأموال التي‮ تخص وزارة البترول بصفة عامة‮.‬
وأشارت المصادر إلي‮ وجود علاقات تجارية واستثمارية للهيئة مع خبراء وشركات البترول الفرنسية،‮ للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي‮ في‮ مصر،‮ و من الطبيعي‮ وجود أموال لها في‮ فرنسا‮.‬
وتقوم حالياً‮ هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار محمد الشيخ بالدفاع عن حق الدولة أمام مركز التحكيم الدولة بمشاركة أحد المحامين الأجانب المتميزين في‮ مجال التحكيم الدولي‮.‬