ممدوح عمر: لا تطبيق لزيادات الضرائب "المجمدة" حالياً

مجلس الوزراء يطلب تعديلات إضافية.. واتجاه لاستثناء كافة السلع الضرورية

نفى ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الانتهاء من تعديل القرار الجمهوري المجمد بشأن تطبيق زيادات جديدة في ضريبة الدخل والمبيعات،
وأكد «عمر» في تصريح ل «الوفد» أنه لا صحة لما أشيع بشأن قيام وزارة المالية بتسليم الصيغة النهائية للتعديلات الى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها، وكشف رئيس المصلحة ان مجلس الوزراء بالاتفاق مع الدكتور المرسي حجازي وزير المالية لايزال يطلب تعديلات جديدة على القرار الجمهوري لتجنب زيادة الضريبة على السلع الضرورية في هذا التوقيت.
واستبعد رئيس مصلحة الضرائب تطبيق تلك التعديلات في الوقت الحالي، مشيراً الى أن الظروف الحالية التي يمر بها المواطن المصري وحالة الركود التي تعاني منها كافة الأسواق تجعل من الصعب تطبيق تلك الزيادات الضريبية قبل فترة طويلة، مؤكداً أن قرار فك التجميد وإعادة تطبيق القرار الجمهوري يعتبر قراراً سياسياً في المقام الأول.
وأشار «عمر» الى أن ما يتم تعديله حالياً على القرار يتمثل في دراسة ما يمكن استثناؤه من السلع التي فرض عليها القرار ضريبة جديدة، وتنقيح القرار من الزيادات الخاصة بالسلع التي اثيرت بشأنها اعتراضات داخل المجتمع، وأوضح أن ما تم الغاؤه من مضمون القرار حتى الآن يتمثل في عدم فرض زيادة في فئة الضريبة على الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام سواء السائلة او الثابتة أو الجامدة او المنقاة أو المكررة، وكذلك زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة، بالاضافة الى استثناء الخردة من حديد صب أو حديد أو صلب أو بلوم وبليت، واخراج الحديد من سلع الجدول لمحاسبته بنسبة ضريبة 10٪ تخصم بكاملها من مدخلات الإنتاج، وكذلك عدم استبدال نص القانون لإخضاع المنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس والذرة والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه لسعر ضريبة 10٪.
في المقابل أكد رئيس المصلحة أنه لا تتم دراسة إلغاء الزيادات المقررة بشأن الكحوليات والسجائر والمعسل لاعتبارها جوهر فلسفة التعديلات الضريبية، حيث سيتم تطبيق ضريبة بسعر 200٪ بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر للبيرة الكحولية، وسعر 75٪ على كل علبة سجائر مستوردة أو محلية.
وكشف رئيس المصلحة عن اتجاه وزارة المالية لإضافة تعديل جديد للقرار الجمهوري يتمثل في رفع حد الاعفاء الضريبي لموظفي الدولة الى نحو 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه فقط.
وأوضح أن تكلفة هذا الاجراء ستصل الى ما يقرب من 2 مليار جنيه، مشيراً الى أنه يتم حالياً دراسة توفير هذه التكلفة المتوقعة على الموازنة العامة للدولة، والتي سيتم توفيرها غالباً من باب الدعم، وأشار «عمر» الى أن رفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي تمثل معظم محدودي الدخل، مشيراً الى أن المصلحة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهم اهداف ثورة 25 يناير، وذلك من خلال ادخال التعديلات اللازمة على مواد قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على المبيعات.
ويبلغ حالياً حد الاعفاء للموظف بالحكومة 9 آلاف جنيه سنوياً حيث لم يتم المساس بهذا الاعفاء ضمن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل، وينقسم هذا الاعفاء للموظف الحكومي بموجب قانون العاملين بالدولة الى 4 آلاف جنيه غير خاضعة للضريبة، ويضاف إليها 5 آلاف جنيه اخرى في قانون الضريبة التصاعدية، ليصبح حد الاعفاء للموظف الحكومي 9 آلاف جنيه، اما الموظف بالقطاع الخاص فيطبق عليه القانون الجديد بحد اعفاء من الضرائب لمن يقل دخله السنوي عن خمسة آلاف جنيه.