مع اتجاه لاستثناء السلع الضرورية

الضرائب: لا تطبيق لأى زيادات حاليا

نفى "ممدوح عمر" رئيس مصلحة الضرائب المصرية الانتهاء من تعديل القرار الجمهورى المجمد بشأن تطبيق زيادات جديدة فى ضريبة الدخل والمبيعات.
وأكد "عمر" فى تصريحات ل"بوابة الوفد" اليوم الخميس أنه لا صحة لما أشيع بشأن قيام وزارة المالية بتسليم الصيغة النهائية للتعديلات إلى مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على مجلس الشورى لإقرارها.
وكشف رئيس المصلحة أن مجلس الوزراء بالاتفاق مع الدكتور المرسى حجازى وزير المالية لا يزال يطلب تعديلات جديدة على القرار الجمهورى لتجنب زيادة الضريبة على السلع الضرورية فى هذا التوقيت .
واستبعد رئيس مصلحة الضرائب تطبيق تلك التعديلات فى الوقت الحالى، مشيراً الى أن الظروف الحالية التى يمر بها المواطن المصرى وحالة الركود التى تعانى منها كافة الأسواق تجعل من الصعب تطبيق تلك الزيادات الضريبية قبل فترة طويلة، مؤكداً أن قرار فك التجميد وإعادة تطبيق القرار الجمهورى يعتبر قرارًا سياسيًا فى المقام الأول.
وأشار "عمر" إلى أن ما يتم تعديله حالياً على القرار يتمثل فى دراسة ما يمكن استثناءه من السلع التى فرض عليها القرار ضريبة جديدة، وتنقيح القرار من الزيادات الخاصة بالسلع التى اثيرت بشأنها اعتراضات داخل المجتمع.
واوضح أن ما تم إلغاؤه من مضمون القرار حتى الآن يتمثل فى عدم فرض زيادة فى فئة الضريبة، على الزيوت النباتية غير المدعومة للطعام سواء السائلة أو الثابتة أو الجامدة أو المنقاه أو المكررة، وكذلك زيوت وشحوم حيوانية أو نباتية مهدرجة، بالإضافة إلى استثناء الخردة من حديد صب أو حديد أو صلب أو بلوم وبليت، وإخراج الحديد من سلع الجدول لمحاسبته بنسبة ضريبة 10% تخصم بكاملها من مدخلات الإنتاج.
وكذلك عدم استبدال نص القانون لإخضاع المنتجات المصنعة من الدقيق والبطاطس والذرة والحلوى من عجين عدا الخبز بجميع أنواعه لسعر ضريبة 10% .
فى المقابل أكد رئيس المصلحة أنه لا تتم دراسة إلغاء الزيادات المقررة بشأن الكحوليات والسجائر والمعسل لاعتبارها جوهر فلسفة التعديلات الضريبية، حيث سيتم تطبيق ضريبة بسعر 200% بحد أدنى 400 جنيه عن الهيكتولتر للبيرة الكحولية، وسعر 75% قرشاً على كل علبة سجائر مستوردة أو محلية .
وكشف رئيس المصلحة عن اتجاه وزارة المالية لإضافة تعديل جديد للقرار الجمهورى يتمثل فى رفع حد الإعفاء الضريبى لموظفى الدولة الى نحو 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه فقط .
واوضح أن تكلفة هذا الإجراء ستصل الى ما يقرب من 2 مليار جنيه، مشيرا الى أنه يتم حالياً دراسة توفير هذه التكلفة المتوقعة على الموزانة العامة للدولة، والتى سيتم توفيرها غالباً من باب الدعم .
واشار "عمر" الى أن رفع حد الإعفاء الضريبي الخاص بموظفي الدولة يستهدف تخفيف العبء الضريبي عن هذه الفئة التي تمثل معظم محدودي الدخل، مشيرا الى أن المصلحة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أحد أهم أهداف ثورة 25 يناير، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على مواد قانون الضريبة على الدخل وقانون الضريبة على المبيعات .
ويبلغ حالياً حد الإعفاء للموظف بالحكومة 9 آلاف جنيه سنوياً، حيث لم يتم المساس بهذا الإعفاء ضمن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على الدخل، وينقسم هذا الإعفاء للموظف الحكومى بموجب قانون العاملين بالدولة الى 4 آلاف جنيه غير خاضعة للضريبة، ويضاف إليها 5 آلاف جنيه أخرى فى قانون الضريبة التصاعدية، ليصبح حد الإعفاء للموظف الحكومى 9 آلاف جنيه، أما الموظف بالقطاع الخاص فيطبق عليه القانون الجديد بحد إعفاء من الضرائب لمن يقل دخله السنوى لأقل من خمسة آلاف جنيه.