أكد المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مشروع التأمين الموحد الجديد جمع بين أربع مشاريع قوانين، وتاتي هذه القوانين لمد الحماية التأمينية لأكبر عدد من المصريين الذين يحتاجون حماية في ضوء ظروف متغيرة، ومن ضمن هذه المشاريع صدور المادة 19 من مشروع القانون الجديدن والتي تتحدث عن مجموعة من التأمينات الالزامية الذى قمنا بالاستفادة منها من تجارب دول كثيرة. الحكومة توافق علي مشروع قانون التأمين الموحد وإعفاء السندات المطروحة بالخارج من الضرائب والرسوم وأضاف "عبد المعطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المادة 19 من مشروع القانون الجديد لها شروط ومنها أن يكون تعويض للمطلقات للمرة الثالثة بمبلغ 20 ألف جنيه، منوهًا على انه يتم صرف هذا المبلغ على أن تأخذ شركات التأمين أقساط حتى يتم الدفع وهو قسط يدفعه الزوج ضمن رسوم الزواج من 50 ل75 جنيها قسط أول، فيما يكون القسط الثانى عند إشهار الطلاق ويكون 25 جنيه والتي تأخده شركات التأمين ويتم جمعهم وتكون هذه الحصيلة ضمن التعويضات. الرقابة المالية تطرح مشروع قانون التأمين الجديد للحوار المجتمعي في 2019 واوضح أن المرأة المطلقة تقدم هذه الوثيقة لشركة التأمين ويتم صرف مبلغ التعويض من 15 ألف الي 20 ألف جنيه، إذ أنه لابد أن يكون مضى على الزواج 3 سنوات على الأقل لمنع التحايل والتلاعب، كما أن المادة 19 من مشروع القانون الجديد تتحدث عن المسئولية المهنية والتأمين على الطرق السريعة وحالات الطلاق. شاهد.. مؤسس راديو المطلقات: "هدفنا حل المشاكل التي تواجهنا" فيديو.. التضامن: بشرى سارة للمطلقات والمعيلات خلال الفترة المقبلة وشدد على انه تم ملاحظة ان المرأة المصرية بعد الطلاق تأخذ فترة من الزمن وتحتاج مبلغ من المال تدير شئونها حتى صدور مستحقاتها المالية من الطلاق، مشيرًا إلى أن الفترة الزمنية التي تحتاجها المرأة المصرية للحصول على مستحقاتها المالية بعد الطلاق تشمل 8 أشهر وكانت الفكرة بمشروع التأمين الموحد الجديد لتوفير مبلغ من المشروع.