دعم جديد للمطلقات نهائيا في مشروع قانون التأمين الموحد (تفاصيل)

كشف المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية مزيد من التفاصيل حول مشروع قانون التأمين الموحد الذي تضمن أحكاما جديدة من بينها مادة تتعلق بالتأمينات الإجبارية يتاح لمجلس الوزراء فرضها، ومن بينها تأمين السيدات في حالة الطلاق.
قال «عبدالمعطي» خلال تصريحات تلفزيونية، في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» اليوم الأربعاء، إن مشروع القانون يدعم السيدات المطلقات طلاق نهائي، لافتًا إلى أن القانون الجديد حاول إمداد الحماية التأمينية لأكبر عدد ممكن من المصريين الذين يحتاجون حماية في ضوء ظروف وأوضاع متغيرة يومية.
أضاف: «المادة 19 من القانون تشير إلى مجموعة من التأمينات الإلزامية التي تم الاستفادة فيها من خلال تجارب التأمين في دول كثيرة، وتتضمن مجموعة من التأمينات مثل المسؤولية المهنية والتأمين على الطرق السريعة إلى جانب تأمين المرأة في حالات الطلاق».
أوضح: «المرأة المصرية بعد الطلاق تستغرق فترة من الزمن حتى تحصل على حقوقها، لذلك تكون في حاجة إلى مبلغ خاصة في حالة انقطاع مصروف زوجها بعد الطلاق، حتى تحصل على حقوقها قضاءً في النفقة الشرعية وحقوقها الأخرى».
تابع: «تستغرق هذه الفترة من 8 شهور إلى سنة، لذلك كانت الفكرة هي توفير مبلغ مخصص لها لحين توافقها مع الأوضاع الجديدة وتحصل على حقوقها دون أن تتعرض لأزمة مالية».
وعن شروط حصول المطلقات على المبلغ التأميني، فأوضح أنه يجب أن تكون مطلقة الطلقة الثالثة وليس من الزوج الثالث، مضيفًا «تقدم السيدة وثيقة الطلاق لشركة التأمين ويتم صرف المبلغ فوريًا».
وأشار إلى أنه يشترط أن يكون الزواج المنتهي قد مر عليه ثلاث سنوات على الأقل لصحة التعويض، حيث لا يجوز صرف تعويض في حالة الطلاق بعد زواج مر عليه أقل من هذه المدة.
ومضى قائلًا: «في البداية تحصل شركات التأمين على قسطين من الزوج، الأول قسط يكون ضمن رسوم الزواج بقيمة تتراوح بين 50 و75 جنيه وقسط آخر في حالة الطلاق بقيمة 25 جنيه».
استكمل: «مبلغ التعويض سيكون من 15 إلى 20 ألف جنيه وفقًا لما ستقره الدراسة النهائية».