هل تزيد وثيقة التأمين على الطلاق نسبة العنوسة ؟

كارثة حقيقية تحدث بعد الطلاق ممثلة فى النفقة على الأطفال لأن الإجراءات القانونية تأخذ وقتا طويلا حتى تحصل الزوجة على نفقتها، لذلك قدمت الهيئة العامة للرقابة المالية مشروعا جديدا بشأن التأمين الموحد لمجلس الوزراء ثم عرضه على مجلس النواب لمناقشته وإقراره .
يتضمن مشروع القانون فرض تأمين إجباري على مخاطر الطلاق وهو عبارة عن مبلغ مالي سيتم تحديده من قبل الجهات المختصة يدفعه الزوج عند عقد القران.
كما سيتم إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وعن هذا الأمر قال المحامى رضا الدنبوقى، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية ، أن فكرة وثيقة التأمين الإجبارية ضد مخاطر الطلاق جيدة من حيث المبدأ بالنظر إلى وجود عدد كبير من السيدات المطلقات اللواتي لا يستطعن تدبير أمور المعيشة ومصروفات أبنائهن بالتزامن مع دفع طليقها نفقة ضعيفة جدا،لكن مشروع القانون يحتاج إلى بعض التعديلات وخصوصًا في بند إجبار الزوج على دفع التأمين ضد مخاطر الزواج.
وتساءل في حالة عدم وقوع الطلاق بين الزوجين، من سيحصل على قيمة التأمين، فالموظف الحكومي يحصل على معاش من قيمة التأمين الذي يدفعه على مدار سنوات عمله، وفي حالة وثيقة التأمين الإجباري فإنه غير واضح كيف سيتم استفادة الزوجين من تأمين الطلاق في حالة عدم وقوعه.
وأشار الى أنه من الأفضل أن يتم ترك تفعيل وثيقة التأمين بشكل اختياري للطرفين لتفادي العقبات القانونية وتقليل الأعباء المادية على الشباب المقبلين على الزواج ووثيقة عقد الزواج بها بند يسمى (اشتراطات خاصة)، من الممكن وضع بعض الشروط التي تضمن حقوق الزوجة وعدم تعرضها للمعاناة المادية بعد الطلاق، كأن يتفق الطرفان مثلا على تقسيم الثروة فيما بينهما في حالة الطلاق.
ولفت الى أن تزايد العنوسه سببها تطلع الفتيات لوضع أنسب ،وتحقيق احلامهن قبل الزواج بوضع اجتماعي مناسب.