انقسام بين نواب البرلمان بسبب وثيقة التأمين الإجباري على الطلاق.. ماذا قالوا؟

جدل كبير أثاره تأكيد المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق، يسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد مدة محددة من الطلاق، حالة جدل واسعة بين نواب البرلمان، بين من يؤكد أهميتها وضروريتها للتقليل من نسب الطلاق، وبين من يؤكد أن الأمر يحتاج لدراسة بشكل شامل حتى لا نواجه أى تحديات دستورية.
النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، قال إن التفكير في مواجهة أحد المشاكل الأسرية الناجمة عن الطلاق، ومن ضمنها عدم سداد الآباء المُطلقين للنفقة، والتفكير خارج الصندوق فيها يعد أمراً إيجابيا وإن كانت فكرة إصدار وثيقة التأمين الإجبارى على الطلاق، تحتاج إلى دراسة متكاملة لاسيما والتحديات الدستورية التي ستواجهها إذا كانت إجبارية.
وأضاف أبو حامد، أن الطلاق مسألة ظنية وليست حتمية أى لن تحدث مع كافة حالات الزواج ليكون هناك تأمينا إجبارياً، فى حين عندما ننظر للتأمين على الموظف فهناك محددات رئيسية، منها أنه لا شك سيصل إلى سن المعاش، وقد يكون هناك إصابات عن العمل، لكن مسأله الطلاق فهى نسبية.
واشارأبو حامد، إلى أن فكرة إصدار وثيقة تأمين على الطلاق، سبق وأن طُرحت من بعض المطلقات والجمعيات النسائية خلال اجتماعات المجتمع المدنى، لمناقشة مواجهة عدم التزام بعض الأباء المطلقين القادرين عن سداد نفقات واستخدامها كوسيلة للضغط علي الأمهات بعد الطلاق، لكن طرحت العديد من التساؤلات فى هذا الصدد التى كانت تستوجب الإيضاح لاسيما وأن الأغلب من الحالات لا يحدث فيها الطلاق، بالإضافة إلى قيمه التأمين.
من جانبها أيدت النائبة آمنة نصير، عضو مجلس النواب، اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية لدراسة إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق، يُسددها الزوج على أقساط محددة قبل الزواج، معتبرة إياه تفكير إيجابى لوضع حداً للمأساة الاجتماعية التى يشهدها المنزل بعد الطلاق.
وقالت نصير فى تصريح خاص، إن هذه الفكرة تتصدى لأى تلاعب من قبل المُطلق تجاه مطلقته وأولادة وتأمين حقيقى للبيت المهدوم على حد وصفها، وتدفع المرأة ثمنه بنسبة 99%، متابعة: أتمنى أن تدخل الفكرة حيز التنفيذ، وأدعو لكل من فكر فى حل هذه الماسأة الاجتماعية.
وأضافت البرلمانية، أنها تدعم هذه الفكرة وستكون حريصة على المساهمة فى وضع النقاط الإيجابية التى من شأنها تحقيق القرار وذلك من خلال مناقشة هذه القضية خلال الدور الخامس لمجلس النواب، في إطار قاعدة يحكمها العدل والعدالة لما يحفظ للمطلقة وأولادها حقوقهم طالما كان الرجل قادر واستطاع أن ينشأ أسره جديدة.
بدورها أكدت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة مهمة، حيث ستضمن للمطلقة الحصول على مبلغ فى حال الطلاق حيث تستطيع أن تدبر نفقات رعايتها لنفسها وأولادها .
وأضافت النائبة سوزى ناشد، أن هذه الوثيقة قد تجعل تكاليف الزواج مرتفعة على الزوج وقد يكون معوق للتقليل من فرص الزواج، لذلك الأمر يحتاج إلى دراسة شاملة، وأن يكون دفع هذه الوثيقة على أقساط ميسرة للشباب .
من ناحيتها قالت النائبة هبة هجرس، عضو المجلس القومى للمرأة، إن المجلس ينتظر وصول هذا المشروع الذى أعلنت عنه الهيئة العامة للرقابة المالية، حتى يتم إبداء الرأى فيه.
وأضافت عضو المجلس القومى للمرأة، عضو المجلس القومى للمرأة، أن المجلس ليس لديه أى تفاصيل بشأن إصدار وثيقة تأمين إجبارى على الطلاق، وطبيعة الدفع ، موضحة أنه فى حال انتهاء الهيئة العامة للرقابة المالية، من القانون سيتم إرساله للمجلس.