"مبلغ مالي بجانب النفقة".. ننشر ملامح وثيقة التأمين الإجباري ضد مخاطر الطلاق

تضع الهيئة العامة للرقابة المالية، اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد بشأن التأمين الموحد؛ استعدادًا لعرضه على مجلس الوزراء ومن ثم أخذ الرأي عليه وإرساله إلى مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل والأخير والذي يبدأ أكتوبر المقبل؛ لمناقشته وإقراره.
وقال خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، الاثنين، إنهم يدرسون إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها التي تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.
وأوضح النشار، أن الوثيقة التي يجري الحديث عنها مازالت تحت الدراسة، ولم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط المستحقة على الزوج ومدد صرف التعويض.
وأكد المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن هذه الوثيقة إجبارية وتتيح صرف مبلغ مالي للمطلقة بعد الطلاق مباشرة دون انتظار صدور أحكام قضائية متعلقة بالنفقة أو غيرها من مستحقات المطلقة.
وأشار عبدالمعطي، في تصريحات تلفزيونية، إلى أن المبلغ الذي ستحصل عليه المطلقة لا علاقة له تمامًا بالنفقة والالتزامات الأخرى التي يقررها لها القانون، لافتًا إلى أن وثيقة التأمين ليست انحيازًا للمرأة، لكنها تنحاز إلى المجتمع الذي تعد المرأة أحد عناصره الرئيسية.
ومن المقترح أن يتم سداد مبلغ الوثيقة خلال إصدار قسيمة الزواج، وذلك ضمن رسوم قسيمة الزواج، وتعد الهيئة دراسة اكتوراية في الفترة الحالية لتحديد قيمة التأمين والأقساط المستحقة وفقًا للقانون الجديد، ومن أجل ذلك خاطبت الهيئة جهاز الإحصاء ووزارة التضامن الاجتماعي للحصول على بيانات حول حالات الزواج والطلاق سنويًا.
اقرأ أيضًا:
يشمل رواد المسارح والسينما والطلاب.. 21 تأمين إجباري في قانون التأمين الموحد الجديد
تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق.. ننشر نص مشروع قانون التأمين الموحد الجديد