قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إصدار وثيقة تأمين إجبارى ضد مخاطر الطلاق، والتي بموجبها يسدد الزوج قيمتها عند الزواج. وأضاف على هامش ورشة التدريبية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع شعبة المحررين الاقتصاديين بالرقابة أن قيمة المبلغ تحدد وفقا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل الزواج. وأشار إلى أن المبلغ يتم صرفه للزوجة المطلقة في حالة طلاقها. كما أشار أن الوثيقة لاتزال تحت الدراسة،ومتوقع الانتهاء منها خلال 10 أيام، إلا أنه لم يتم تحديد قيمة التعويض أو الأقساط ومدد صرف التعويض.