التموين: خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول وتحجيم الفاقد

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية أن شركة رانچيس الفرنسية، كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة، ستنتهى من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن أسواق الجملة في مصر قبل بداية مايو المقبل، حيث تتضمن الدراسة وضع تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشاؤها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حاليًا لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات.
صرح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتًا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر، وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات، ودعم البنية الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة فى جميع المحافظات،‪ ‬خصوصًا أن شركة "رانچيس" الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق
الجملة وتقوم حاليًا بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد دراسة فنية عن عدد أسواق الجملة المقرر إنشاؤها في العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، حيث ستتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن وجودها ومساحتها وأيضًا الاستثمارات الخاصة بكل سوق، الذى يختلف عن الآخر، وفقًا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان، على حسب أماكن وجوده وتوظيفه.
وأشار إلى أن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع، وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع مما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي‪.‬
وأضاف "عشماوى"، أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل
على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك.
وأضاف، أنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من القطاع الخاص وبالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وأيضًا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحًا أن ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلية.
أوضح "عشماوى"، أنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، بجانب العمل أيضًا على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليًا التي يصل عددها إلى ما يقرب من 28 سوق جملة مُنظمة على مستوى الجمهورية أشهرها أسواق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالأسكندرية، وسيتم تطويرها بالتوازي مع إنشاء أسواق الجملة الجديدة، ومن المقرر البدء في إنشاء سوق جملة كبيرة بالقرب من أماكن الإنتاج وأخرى بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناءً على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.
جدير بالذكر أن وفدًا من شركة "رانجيس" الفرنسية، كان تفقد عددًا من الأسواق والسلاسل التجارية تمهيدًا لتطويرها، وبدأت الشركة في وضع دراسة حقيقية عن أسواق الجملة في مصر وكيفية تأهيلها وتطويرها وكذلك النهوض بتلك المنظومة في مصر، وسيتم الانتهاء من الدراسة قريبًا.