قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتورعلي المصيلحي إنه سيتم انشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وممثل من شركة"رانجيس" الفرنسية كبري الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة. وأوضح في بيان لجهاز تنمية التجارة الداخلية أن شركة "رانچيس"الفرنسية ستنتهي من الدراسة الفنية "الدعم الفني"عن أسواق الجملة في مصر نهاية أبريل الجاري أو أول مايو المقبل، وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب انشائها علي مستوي الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، وتقييم أسواق الجملة الموجودة حاليا، لبدء عمليات التطوير بالتوازي مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات. وأضاف المصيلحي أنه تم وضع خطة لتطويرأسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا إلي أن الوزارة عملت علي وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية، وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية وأخري متخصصة بالمحافظات، ودعم البنية الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية. من جانبه أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة في جميع المحافظات، لافتا الي أن الدراسة تتضمن عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها والاستثمارات الخاصة، بكل سوق والذي يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلي 300 فدان علي حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من انشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع والادارة الجيدة للاسواق، والاجراءات التي تهدف لحوكمة منظومة تداول السلع من ما يؤدي إلي خفض الأسعار للمستهلك النهائي. وأضاف عشماوي أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الي طاقة نظيفة، كما سيتم العمل علي إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج، والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وعقب الانتهاء من الدراسة الفنية، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص وبالتنسيق مع مستثمرين ومطورين. وأوضح "عشماوي " انه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبري المتخصصة في هذا المجال، بجانب العمل أيضا علي تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا والتي يصل عددها الي ما يقرب من 28 سوق جملة منظم علي مستوي الجمهورية أشهرهم سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية وسيتم تطويرها بالتوازي مع انشاء أسواق الجملة الجديدة. ومن المقرر البدء في انشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وأخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناءا علي الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.