التموين تعلن انتهاء دراسة الدعم الفنى لإنشاء أسواق جملة جديدة بنهاية أبريل

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن إحدى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة ستنتهى من الدراسة الفنية "الدعم الفني" عن أسواق الجملة في مصر نهاية أبريل الجاري أو أول مايو المقبل، وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد أسواق الجملة المطلوب إنشائها على مستوى الجمهورية وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات.

وصرح الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية وأخري متخصصة بالمحافظات ودعم البنية الأساسية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية.

من جانبه، أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة فى جميع المحافظات، خاصة وأن شركة إحدى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة تقوم حاليا بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات، لإعداد دراسة فنية عن عدد أسواق الجملة المقرر إنشائها في العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم، وفي إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، حيث ستتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر ، وفقا لمساحة كل سوق، وتتراوح مساحة السوق الواحد من 50 إلى 300 فدان على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع، وكذا الادارة الجيدة للأسواق، والاجراءات التي تهدف الي حوكمة منظومة تداول السلع مما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي.

وأضاف "عشماوى"، أن أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث يتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضراوات والفاكهة والأسماك واللحوم الى طاقة نظيفة، كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة إحداها قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وأنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص وبالتنسيق مع مستثمرين ومطورين ، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال، موضحا أن ممثلي الشركة لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلي.

وأوضح "عشماوى" أنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة جديدة من قبل القطاع الخاص والشركات الكبرى المتخصصة في هذا المجال، بجانب العمل أيضا على تطوير أسواق الجملة القائمة حاليا والتي يصل عددها الي ما يقرب من 28 سوق جملة منظم على مستوى الجمهورية أشهرها سوق العبور و6 أكتوبر والحضرة بالإسكندرية، وسيتم تطويرها بالتوازى مع انشاء أسواق الجملة الجديدة ، ومن المقرر البدء في انشاء سوق جملة كبير بالقرب من أماكن الإنتاج وأخر بالقرب من أماكن الاستهلاك، وسيتم تحديد هذه الأماكن بناءا على الدراسة الفنية التي سيقدمها الجانب الفرنسي.