تخدم القاهرة الكبري والدلتا .. تقلل الفاقد .. وتخفض الأسعار 20%

أسواقنا المركزية بخبرات فرنسية

تسعي وزارة التموين والتجارة الداخلية إلي المضي قدماً في تطوير منظومة التجارة وانشاء المراكز اللوجستية والتجارية والأسواق الحديثة. حيث قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع احدي الشركات الفرنسية لدراسة انشاء وإدارة أسواق الجملة بمصر.
قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه بنهاية الشهر الحالي ستقوم مجموعة فنية مختصة بعمل دراسة استراتيجية متخصصة للأسواق المصرية. وما يجب ان نستهدفه لانشاء أسواق كبري مراقبة بالكاميرات ونظام تتبع لدخول وخروج السلع.
أشار إلي ان النظام الجديد يخدم محافظات القاهرة الكبري وشرق الدلتا والجنوب وسيساهم في الحد من الهادر في الخضروات والفاكهة والمنتجات الطازجة. لافتاً إلي أن 30% من سعر المنتج يكون في تكلفة النقل ولو تم تقليله ستنخفض الأسعار.
تابع المصيلحي هناك عمل جاد مع شركات القطاع الخاص بحيث يكون لتلك الشركات مخازن في المحافظات تابعة لها لتقليل تكلفة النقل وتوفير السلع.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية. ان الاتفاق مع الجانب الفرنسي تضمن إدارة أسواق الجملة في مصر وتقديم الدعم الفني لمدة 6 أشهر كمرحلة أولي. وذلك بهدف تقليل حلقات التداول وتقليل الفاقد والإدارة الجيدة ما يؤدي إلي خفض الأسعار للمستهلك بنسبة تتراوح بين 15 إلي 20% خلال عام 2019.
أوضح عشماوي ان الجهات التي تقدم دعماً فنياً للأسواق المصرية حالياً هي "المحليات والغرف التجارية" وهي غير مؤهلة تماماً لذلك. حيث ان الشركة أجرت بالفعل مسحاً علي عدد من الأسواق وكان تقييمها سيئاً. لافتاً إلي أن الوقت قد حان للاستعانة بالتجارب الناجحة في الدول المتقدمة وستتم الاستعانة بتلك الشركة لتطوير الأسواق المحلية خلال عام 2019. موضحاً ان ممثلي الشركة يتطلعون لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات في السوق المحلية.
قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تم تحديد المواقع المقترحة لإنشاء هذه الأسواق. لافتاً إلي أن الحكومة تسعي للتعاون مع الشركة الفرنسية ليس فقط في مدينتي العبور والسادس من أكتوبر بل في أماكن أخري إضافية للاستفادة من القدرات التي تتمتع بها الشركة في هذا المجال.
أكد بينويت جاستير مدير المشروعات بالشركة الفرنسية المختصة أهمية الأسواق المصرية علي خريطة استثمارات الشركة المقبلة في الشرق الأوسط. لافتاً إلي أن الشركة تأمل في إنشاء شراكة طويلة الأمد مع مصر في مجال إنشاء وإدارة أسواق الجملة.
من جانبه قال محمد الدشناوي الخبير الاقتصادي ان استعانة وزارة التموين بأحد أكبر الهايبرات علي مستوي العالم لفتح مراكز لها في الأقاليم. أمر في غاية الأهمية ويجب تشجيعها علي ذلك بل بالعكس يجب تشجيع الشركات الأخري سواء عالمية أو محلية لفتح مراكز لها في الأقاليم المختلفة.
أوضح ان هذه الخطوة تشجع المنافسة بين الشركات وبالتالي القضاء علي الاحتكار خاصة في محافظات الاقاليم بسبب قلة العارضين وقيام بعض التجار برفع الأسعار عن المماثلة لها في المدن الكبري وهو يؤثر علي زيادة التضخم في الريف والأقاليم عن القاهرة والمدن الكبري.
أشار دشناوي إلي أن السلاسل التجارية الكبري ستساعد الحكومة في ضبط الأسعار وضخ كميات كبيرة من المنتجات للمستهلك مباشرة بعيداً عن استغلال الحلقات الوسيطة التي تتوغل في الدورة التجارية في الأقاليم.