«أسواق الخضار» تقضي على فوضى التجمعات.. ومواصفات عالمية في التنفيذ

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن شركة "رانچيس" الفرنسية كبرى الشركات العالمية المتخصصة لإدارة وتشغيل أسواق الجملة ستنتهي من الدراسة الفنية «الدعم الفني» عن أسواق الجملة في مصر نهاية إبريل الجارى أول مايو المقبل، وذلك في إطار توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير أسواق الجملة والقضاء على الأسواق العشوائية.
وتتضمن الدراسة وضع تصور لعدد الأسواق الجملة المطلوب انشائها على مستوى الجمهورية، وأماكنها والاستثمارات الخاصة بها، كذلك تقييم أسواق الجملة الموجودة حالياً لبدء عمليات التطوير بالتوازى مع إنشاء أسواق جملة جديدة في العديد من المحافظات.
اقرأ أيضا| التنمية المحلية: 343 مليار جنيه حجم استثمارات الدولة في الصعيد
وصرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم وضع خطة لتطوير أسواق الجملة في مصر لتقليل حلقات التداول والفاقد والعمل من خلال بنية أساسية ومعلوماتية للأسواق التي تمتلكها مصر، لافتا إلى أن الوزارة عملت على وضع استراتيجية لتنمية قطاع التجارة الداخلية في مصر وإنشاء مناطق تجارية ولوجستية وعمل أسواق جملة وأسواق مركزية وأخرى متخصصة بالمحافظات ودعم البنية الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة التجارة الداخلية.
من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الشراكة مع الجانب الفرنسي تأتي في إطار تحديث وتنظيم أسواق الجملة في جميع المحافظات، خاصة أن شركة «رانچيس» الفرنسية هي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل أسواق الجملة وتقوم حاليا بالعديد من الزيارات المكوكية بمختلف المحافظات لإعداد دراسة فنية عن عدد أسواق الجملة المقرر إنشائها في العديد من المحافظات بهدف تقليل حلقات تداول المنتجات من الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم.
وتابع: "في إطار تطوير منظومة التجارة الداخلية، تتضمن الدراسة عدد الأسواق المطلوب تنفيذها وأماكن تواجدها ومساحتها وأيضا الاستثمارات الخاصة بكل سوق والذى يختلف عن الآخر، وفقا لمساحة كل سوق على حسب أماكن تواجده وتوظيفه، وأن الغرض من إنشاء تلك الأسواق هو تقليل حلقات التداول وخفض الفاقد للمنتجات والسلع وكذا الإدارة الجيدة للأسواق، والإجراءات التي تهدف إلى حوكمة منظومة تداول السلع ما يؤدي إلى خفض الأسعار للمستهلك النهائي".
وأضاف عشماوي: "أسواق الجملة المقرر تنفيذها ستكون بمواصفات واشتراطات عالمية، بحيث يتم تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها في طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة في فرنسا، حيث تتم إعادة تحويل فوائض مخلفات الخضروات والفاكهة والأسماك واللحوم إلى طاقة نظيفة".
وتابع: "كما سيتم العمل على إنشاء نوعين من أسواق الجملة أحدهما قريب من أماكن الإنتاج والآخر قريب من أماكن الاستهلاك، وأنه عقب الانتهاء من الدراسة الفنية، سيتم طرح فرص استثمارية لإنشاء أسواق جملة حديثة من قبل القطاع الخاص وبالتنسيق مع مستثمرين ومطورين، كما أنه من المقرر أن يتم إنشاء شركة متخصصة لإدارة وإنشاء وتشغيل أسواق الجملة، تضم ممثلين من القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأيضا من الجانب الأجنبي الممثل في الشركة الفرنسية لما لها من خبرة كبيرة في هذا المجال".
وأوضح أن ممثلي الشركة الفرنسية لديهم تطلع لإنشاء شراكة مع مصر في إدارة أسواق الجملة وضخ استثمارات ونقل المعرفة في السوق المحلي.