الخميس.. ورشة عمل لمناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال بجمعية الحقوقيات المصريات

تعقد جمعية الحقوقيات المصريات، لمساعدة أحداث وحقوق الإنسان، الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة المساواة الآن بلبنان، ورشة عمل للخبراء المتخصصين حول "مناقشة مشروع قانون تجريم زواج الأطفال".
زواج الأطفال
وأكدت الجميعة في بيان لها اليوم، أن ورشة العمل تأتي انطلاقاً من المسئولية المجتمعية للمجتمع المدني ومؤسساته، تجاه حالة الفراغ التشريعي فيما يخص عدم وجود نص عقابي صريح في كافة القوانين المصرية يوصف جريمة زواج الأطفال بشكل واضح.
وأضاف البيان، أن ذلك فضلاً عن عدم وجود إطار تشريعي ناظم
يوضح المعنيين بهذه الجريمة وفاعلوها الرئيسيون، سواء من أسرة الطفل أو ممن لهم حق الولاية عليها أو حتى من الغير، وهو ما خلى منه قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والذي اكتفي بتحديد سن الزواج للذكر والأنثى وهو سن ال18 دون وجود نص علي معاقبة من يخالف هذا الشرط التنظيمي لفكرة الزواج.
وأشار البيان، إلى أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64
لسنة 2010، قد جاء خلواً ايضاً من نص مباشر يتحدث عن زواج الأطفال كأحد أشكال الاستغلال المحرم، ومن ثم يأتي هذا المشروع كمحاولة منا لسد هذا الفراغ التشريعي الذي بات خطر يهدد مستقبل أطفال مصر.
ويشارك ورشة العمل عدد من الخبراء والمتخصصين يمثلون عدد من الجهات وهي: (لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان– مجلس الدولة المصري– المجلس القومي للطفولة والأمومة– نقيب المأذونين بجمهورية مصر العربية– ممثلي لعدد من الجهات الدولية العاملة في مجال الطفولة– عدد من الجمعيات المتخصصة في مجال دعم وحماية حقوق المرأة والطفل– عدد من الخبراء والمتخصصين )، إضافة إلى عدد من الداعمين والمهتمين بقضايا المرأة والطفل، والإعلاميين والشخصيات العامة.