انتهت اللجنة القانونية بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR, من إعداد مسودة مشروع قانون لتجريم ظاهرة زواج القاصرات والتي باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر , والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و 16 عام بلغ 18,3 مليون نسمة , وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عام , وكذا هو ما أكدته المادة رقم 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 , وكذا في ظل ما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل , وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990, وبخاصة الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق ، والتي تنص على ( حظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ، ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج ، وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي ) وهي المادة التي سبق وتحفظت مصر عليها , ثم تم سحب التحفظ بالقرار الجمهوري ، الذي رقم 75 لسنة 2015، وصدر في 11 فبراير 2015 . وصرح محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا , خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية , بأن كافة الدراسات التي ظهرت حول هذه الظاهرة , جاءت لتؤكد علي حالة الفراغ التشريعي التي تواجه تلك الظاهرة وما تمثله من خطورة علي مستقبل أطفال مصر , وبخاصة في ظل نتائج المسح الديموغرافي الصحي في مصر لعام 2014 ، والتي أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4% , وبالمخالفة لما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية نصت صراحة علي تحريم وتجريم الزواج المبكر للأطفال دون سن ال18 عام , وهي الظاهرة التي يترتب عليها مشاكل كبيرة بالنسبة للفتاة وأيضا للمجتمع , لأنها تؤدى إلى زيادة عدد المواليد وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع ، الآمر الذي يتعين معه وجود عقوبة رادعة لمن يزوج القاصرات ، من منطلق أن زواج القاصرات يمثل قضية أمن قومي تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها التشريعية والعقابية بشكل عاجل , بما يرتب عقوبات رادعة علي ولي الأمر أو المسئول عن القاصر والذي لم يكن هناك نص عقابي صريح يعاقبه علي جريمته . ومن جانبها قالت المحامية رباب عبده مسئول ملف المرأة بالجمعية أن هذا المقترح والذي عكف علي إعداده عدد من القانونيين والمتخصصين في شأن حقوق الطفل والمرأة , ارتكز في إعداده علي الإحصائيات والدراسات الرسمية وكذا الصادرة عن المجتمع المدني , للوقوف علي مسببات هذه الظاهرة وكافة المشاركين فيها من أطراف , وفي مقدمتهم أسرة الطفلة والتي لم يكن لها عقاب رادع يساعد في وقف هذه الظاهرة الإجرامية بحق الأطفال وبخاصة الفتيات , وهو الآمر الذي نأمل في دعمه بمعرفة عدد من النواب والنائبات تحت قبة البرلمان المصري , وفى ظل حالة الإرادة السياسية و الشعبية الراغبة في وضع حلول عملية لمواجهة هذه الظاهرة , سواء من الناحية القانونية والتشريعية , أو الناحية المجتمعية التي ترتكز علي زيادة مساحة الوعي المجتمعي بمخاطر الزواج المبكر للأطفال , وهو ما يعمل علي خلق مسار توعوي فاعل يسير جنباً ال جنب مع المسار التشريعي القانوني .
