«القومي للطفولة» يتمسك بالمواثيق الدولية ويرفض خفض سن الزواج أكدت الدكتورة مايسة شوقي نائب وزير الصحة والسكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يساند ويدعم ما قامت به هيئة النيابة الإدارية، من إحالة إمام مسجد الأربعين بقرية ميت حبيب بمدينة المحلة الكبرى للمحاكمة العاجلة، على خلفية اتهامه بالتورط في تزويج ما يقرب من 27 فتاة من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية بالقرية التي يعمل بها إمامًا للمسجد والتابع للجمعية الشرعية. وتجري النيابة الإدارية تحقيقات في القضية رقم 13 لسنة 2017، والتي باشرها المستشار محمد الأدهم رئيس النيابة، بإشراف المستشار عبد الفتاح علام مدير النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى، بناءً على البلاغ المقدم من مديرية الأوقاف بمحافظة الغربية بشكوى إحدى الأمهات، المقيمة بالقرية من قيام إمام المسجد بالقرية (المتهم) بتزويج ابنتها وتزويج العديد من الفتيات القاصرات اللائي لم يبلغن السن القانونية زواجًا عرفيًا غير موثق، بزعم أن هذا الزواج حلال شرعًا، وذلك حتى بلوغ الفتيات السن القانونية وإتمام الزواج بصورة رسمية، وذلك أمام المأذون الشرعي بالقرية، وحتى ذلك الميعاد يقوم المتهم بتحرير إيصالات أمانة على الزوج والاحتفاظ بها عنده لحين إتمام الزواج الرسمي تحايلًا على القانون. وأكد المجلس القومي للطفولة والأمومة تأييده واتفاقه على ما أبدته هيئة النيابة الإدارية من ملاحظات وتوصيات في هذا الأمر، من وجود قصور تشريعي باقتصار التجريم على الزواج الرسمي لمن دون الثامنة عشر، دون وجود نص محدد يجرم الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال القصر دون سن الثامنة عشر، مع ضرورة التوعية المجتمعية بالآثار السلبية لزواج القاصرات، وأن تتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية الدينية والاجتماعية والإعلامية، وتلك المعنية بحقوق الطفل ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في التوعية بخطورة تلك الجريمة الدينية والاجتماعية وآثارها. وشدد المجلس على ضرورة إلتزام مصر بتعهداتها الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها في هذا الشأن، ذات الصلة، وأهمها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 1979، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 1981، واتفاقية حقوق الطفل التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/11/1989، ووافقت عليها مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990. وكذا الميثاق الأفريقي لحقق الطفل ورفاهيته الذي اقر في أديس أبابا بتاريخ 7/7/1990، ووافقت عليه مصر بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2001، وميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقر في ديسمبر 1984، وإنضمت إليه مصر بموجب القرار رقم 365 لسنة 1993، وما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة من الاحتفال الدولي في اليوم الحادي عشر من شهر أكتوبر من كل عام، بيوم الفتاة لدعم الأولويات الأساسية من أجل حماية حقوق الفتيات والمزيد من الفرص لحياة أفضل، وزيادة الوعي من عدم المساواة التي تواجهها الفتيات في جميع أنحاء العالم على أساس جنسهن. ويشمل هذا التفاوت مجالات مثل الحق في التعليم، والتغذية، والحقوق القانونية، والرعاية الطبية، والحماية من التمييز والعنف، الحق في العمل ، والحق في الزواج بعد القبول والقضاء على زواج الأطفال، وفى العام الأول للاحتفال بالفتيات في 2012، اختارت الأممالمتحدة قضية مناهضة الزواج المبكر للفتيات لتكون قضية العام. و إلتزامًا بما نص عليه دستور جمهورية مصر العربية بالمادة (80) من أنه يعد طفلًا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، وأن الدولة تلتزم برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري...و تعمل على تحقيق المصلحة الفضل للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، إضافة إلى ما تضمنته المادة الأولى من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أن تكفل الدولة حماية الطفولة والأمومة وترعي الأطفال، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتنشئتهم التنشئة الصحيحة من كافة النواحي في إطار من الحرية والكرامة الإنسانية، وأن تكفل الدولة كحد أدنى حقوق الطفل الواردة باتفاقية حقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر، وما قررته المادة (31) مكررًا من القانون رقم 143 لسنة 1944 في شأن الأحوال المدنية، المضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 من أنه لا يجوز توثيق زواج لمن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية بشأن زواج الأطفال المعلن عنه في تقرير التعداد السكاني لعام 2017،، واللاجئين وصلن ل 40%، فإن المجلس القومي للطفولة والأمومة يعيد التأكيد على ما طالب به مرارًا وتكرارًا باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لظاهرة زواج الأطفال لما تشكله هذه الوقائع من تعريض الطفل للخطر (لكون الطفلة في هذا السن لم تتح لها الفرص الكافية لتنضج من الناحية العاطفية والاجتماعية والجسدية، والعقلية، ولم يتسع لها المجال لتطوير مهاراتها وتنمية إمكانياتها المعرفية وإكتشاف الذات ومعرفة مدي قدرتها على تحمل المسئوليات العامة والأسرية)، وما يتضمنه ذلك من مخالفة ذلك لأحكام دستور مصر وقانون الطفل، وقانون الأحوال المدنية. ويأتي ذلك باتخاذ الإجراءات الدستورية والتشريعية في شأن القصور التشريعي باقتصار التجريم على الزواج الرسمي لمن دون الثامنة عشر دون وجود نص محدد يجرم الزواج العرفي (غير الموثق) للأطفال دون سن الثامنة عشر، وتشدبد العقوبة على مرتكبيها... مع ضرورة التوعية المجتمعية بالآثار السلبية لهذه الظاهرة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية (الدينية والاجتماعية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني) في التوعية بخطورة تلك الجريمة الدينية والاجتماعية وآثارها على المجتمع.
