بعد فيديو كفر الشيخ.. "المصرية لحقوق الإنسان": زواج الأطفال خطر يهدد المجتمع

أعربت المنظمة المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR، رفضها للفيديو المنتشر مؤخرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي والخاص بحفل خطبة طفلين ( 15 – 14 ) عام بمحافظة كفر الشيخ ، معتبرة أنه تأكيد على أن ظاهرة زواج الأطفال تزيد من قضايا أخرى كأطفال بلا مأوى، وارتفاع نسب الطلاق.
وقالت المنظمة، في بيان، اليوم الاثنين: بعد أن باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد أطفال مصر والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير والذي جاء به أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و 16 عام بلغ 18,3 مليون نسمة، وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عام، إلى جانب ما أكدته المادة 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990.
وصرح محمود البدوي، خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، بأن كافة الدراسات التي أجريت حول الظاهرة تؤكد على حالة الفراغ التشريعي بالنسبة لها، وعلى الرغم من ما تمثله من خطورة على مستقبل أطفال مصر في ظل نتائج المسوح الديموغرافية الصحية في مصر وبخاصة من 2014 وحتى الأن والتي أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4% , وبالمخالفة لما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية نصت صراحة على تحريم الزواج المبكر للأطفال دون سن ال18 عام.
وأوضح البدوي، أن هذا الزواج يؤدى إلى زيادة عدد المواليد وارتفاع معدلات الطلاق وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع، الآمر الذي يتعين معه وجود عقوبة رادعة لمن يزوج الأطفال دون السن، من منطلق أن زواج الأطفال يمثل قضية أمن قومي تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها التشريعية والعقابية بشكل عاجل بما يرتب عقوبات رادعة على ولي الأمر أو المسئول عن الطفل والذي لم يكن هناك نص عقابي صريح يعاقبه على جريمته.
وقالت المحامية رباب عبده، مسئول ملف المرأة بالجمعية، إنهم تقدموا بمقترح متكامل لتجريم ظاهرة زواج الأطفال وكافة مظاهرها التحضيرية مثل الخطبة، والذي عكف على إعداده عدد من القانونيين والمتخصصين في شأن حقوق الطفل والمرأة، وارتكز في إعداده على الإحصائيات والدراسات الرسمية الصادرة عن المجتمع المدني للوقوف على مسببات هذه الظاهرة وكافة المشاركين فيها من أطراف.
وأكدت أنه تم تسليم المقترح لرئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان في ديسمبر 2017 ، وفي ظل وجود مقترح مماثل عن ذات الظاهرة مقدم للبرلمان من وزارة العدل إلا أنه وحتى الأن لا يوجد تقدم في خروج هذا التشريع الهام للنور، ولخلق مسار قانوني فاعل يسير جنبًا إلى جنب مع المسار التوعوي الذي سيعالج ويحد من مسببات الظاهرة ذات الخطورة العالية على الصحة البدنية والنفسية للأطفال.