"مساعدة الأحداث" تنتهي من مقترح مشروع قانون لتجريم زواج القاصرات

انتهت اللجنة القانونية بالجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHک, من إعداد مسودة مشروع قانون لتجريم ظاهرة زواج القاصرات والتي باتت ظاهرة مجتمعية ذات خطورة مرتفعة تهدد فئة الأطفال بمصر والتي كشف عنها التعداد المصري الأخير.
وأوضح التعداد أن نسبة المتزوجين ضمن الفئة العمرية من 18 و 16 عام بلغ 18,3 مليون نسمة، وهو عدد صادم في ظل ما تم النص عليه بالدستور المصري بالمادة رقم 80 من أن سن الطفولة هو سن 18 عام، وكذا هو ما أكدته المادة رقم 2 من القانون 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، وكذا في ظل ما صادقت عليه مصر من مواثيق دولية كالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وكذا الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وبخاصة الفقرة الثانية من المادة 21 من الميثاق ، والتي تنص على (حظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو 18 سنة ويجعل قيد الزواج إلزامياً في سجل رسمي) وهي المادة التي سبق وتحفظت مصر عليها ثم تم سحب التحفظ بالقرار الجمهوري، الذي رقم 75 لسنة 2015، وصدر في 11 فبراير 2015 .
وصرح محمود البدوي المحامي بالنقض والدستورية العليا خبير حقوق وتشريعات الطفل ورئيس الجمعية، بأن كافة الدراسات التي ظهرت حول هذه الظاهرة جاءت لتؤكد علي حالة الفراغ التشريعي التي تواجه تلك الظاهرة وما تمثله من خطورة علي مستقبل أطفال مصر وبخاصة في ظل نتائج المسح الديموغرافي الصحي في مصر لعام 2014 ، والتي أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من 15 حتى 19 عاما تصل إلى 14.4% وبالمخالفة لما صادقت عليه الدولة المصرية من مواثيق دولية نصت صراحة علي تحريم وتجريم الزواج المبكر للأطفال دون سن ال18 عاما وهي الظاهرة التي يترتب عليها مشاكل كبيرة بالنسبة للفتاة وأيضا للمجتمع لأنها تؤدى إلى زيادة عدد المواليد وما يترتب عليه من أزمات بالمجتمع ، الآمر الذي يتعين معه وجود عقوبة رادعة لمن يزوج القاصرات، من منطلق أن زواج القاصرات يمثل قضية أمن قومي تحتاج للنظر إليها وتعديل منظومتها التشريعية والعقابية بشكل عاجل, بما يرتب عقوبات رادعة علي ولي الأمر أو المسئول عن القاصر والذي لم يكن هناك نص عقابي صريح يعاقبه علي جريمته .
وقالت المحامية رباب عبده مسئول ملف المرأة بالجمعية أن هذا المقترح والذي عكف علي إعداده عدد من القانونيين والمتخصصين في شأن حقوق الطفل والمرأة ارتكز في إعداده علي الإحصائيات والدراسات الرسمية وكذا الصادرة عن المجتمع المدني للوقوف علي مسببات هذه الظاهرة وكافة المشاركين فيها من أطراف وفي مقدمتهم أسرة الطفلة والتي لم يكن لها عقاب رادع يساعد في وقف هذه الظاهرة الإجرامية بحق الأطفال وبخاصة الفتيات وهو الآمر الذي نأمل في دعمه بمعرفة عدد من النواب والنائبات تحت قبة البرلمان المصري وفى ظل حالة الإرادة السياسية و الشعبية الراغبة في وضع حلول عملية لمواجهة هذه الظاهرة سواء من الناحية القانونية والتشريعية أو الناحية المجتمعية التي ترتكز علي زيادة مساحة الوعي المجتمعي بمخاطر الزواج المبكر للأطفال وهو ما يعمل علي خلق مسار توعوي فاعل يسير جنباً إلى جنب مع المسار التشريعي القانوني.