الإحصاء يكشف: 118 ألف حالة زواج للقاصرات تعادل 40% من حالات الزواج فى مصر

كتب - عبد الرحيم أبوشامة :
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن أن التعداد العام للسكان والإسكان والمنشات لعام 2017 أظهر عددا من الأرقام والبيانات والقضايا الهامة والتى تعمل الدولة حاليا على تحليلها ومعرفة ابعادها والحلول المقترحة لها.
ومن بين هذه الارقام ما يتعلق بقضية زواج القاصرات فى مصر والتى ارتفعت لتصل الى 118 الف حالة زواج سنويا تعادل نحو 40% من اجمالى حالات الزواج فى مصر من بينهم 1200 مطلقة وأكثر من 1000 فتاة أرمل.
يعتبر زواج القاصرات والزواج المبكر بشكل عام سواء للفتيات أو الفتيان جريمة لا يجب أن تسقط بالتقادم، وقضية خطيرة يواجهها المجتمع المصرى، خاصة فى ظل انتشار هذه الظاهرة ولما تعقبه من نتائج وخيمة على المجتمع ككل وليس على من يتزوجون فى هذه السن فقط.
وقد رصد الجهاز عددا من المؤشرات والأرقام الهامة، والتى أوضحت عدد الحالات الزوجية لمن هم أقل من 15 عامًا سواء ذكورا أو إناثًا على مستوى الجمهورية. منها ما هو غير موثق حيث ان هذا يجرمه القانون.
وتشير الحالات الزواجية إلى أن «المتزوجين، عقد القران، المطلق، الأرمل وفقا لنتائج تعداد 2017 الماضى ان إجمالى عدد من هم أقل من 15 عاما داخل مصر نحو 32.4 مليون نسمة، منهم 15.7 مليون إناث، و 16.7 مليون ذكور.
وجاءت الحالات الزواجية للفئة العمرية أقل من 15 عاما من الذكور والاناث معا خلال عام واحد كالتالى 5999 حالة زواجية لأقل من 15 عاما. و 1541 حالة زواجية للذكور. و 4458 حالة زواجية للإناث. ونحو 1225 من إجمالى الحالات الزواجية فى حالة عقد قران. 665 حالة من حالات عقد القران إناث. و 560 حالة من حالات
عقد القران ذكور. ونحو 4522 من إجمالى عدد الحالات الزواجية، متزوجون. ونحو 3663 حالة من حالات المتزوجون إناث. و859 حالة من حالات المتزوجين ذكور.
ورصد الجهاز وجود 3 ملايين أرملة من اإجمالى السكان و 471 ألف مطلقة وبلغ عدد المتزوجين أقل من 18 و16 عاما بلغ 18.3 مليون نسمة.
ويتضمن القانون عقوبات رادعة لتجريم زواج القاصرات الأقل من 18 عاما، ويجمع بين السجن المشدد والغرامة، لكل من شارك فى الأمر سواء كان مأذونًا من خلال التلاعب بالأوراق والتزوير أو كان أهل الفتاة أو كل من شارك فى توثيق هذا الزواج.
واشار تقرير للجهاز إلي ان زواج القاصرات انتهاك واضح للمرأة المصرية وعائق امام تعليم الفتاة وانخراطها فى العمل كما انه يعد تحديًا لا يستهان به فى زيادة أعداد المواليد وزيادة نسب الطلاق ومعدلات زيادة اطفال الشوارع فى مصر، فهو يساهم فى زيادة عدد السكان بشكل عام دون وعى الأسر المصرية الى خطورة الزيادة السكانية على الأجيال القادمة وتحقيق الاستفادة المثلى من معدلات النمو ولابد من وجود قوانين رادعة لزواج القاصرات وتفعيل القوانين الحالية بشكل سريع
وكشفت نتائج التعداد حجم القوة الشابة فى المجتمع المصرى والتى تظهر ان ثلث السكان بنسبة 34.5% مقابل 31.7% فى تعداد 2006 من السكان فى الفئة العمرية اقل من 15 عاما وبلغت فئة الشباب من 15 سنة وحتى اقل من 29 عاما نحو 26.8% من السكان مقابل 31.3% كما سجلت نسبة السكان فى سن العمل من 15 الى 64 سنة اعلى نسبة من الاجمالى حيث بلغت 61.9% فى عام 2017 مقابل 64.5% عام 2006 وبلغ عدد الأميين فى مصر 18.4 مليون نسمة .