تقدمت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، برئاسة المحامي محمود البدوي، بمقترح لمشروع قانون يكافح ويجرم ظاهرة زواج الأطفال وكافة المظاهر التحضيرية التي تسبقها مثل "قراءة الفاتحة _ الخطبة" إلى لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان السابق يناير 2019. وقال "البدوي" في تصريحات ل"صدى البلد"، إن المقترح جاء في إطار حالة الفراغ التشريعي المتعلقة بهذه الظاهرة بالغة الخطورة على الطفل، خاصة في ظل عدم وجود نص عقابي صريح في كافة القوانين المصرية يوصف جريمة تزويج الأطفال بشكل واضح، فضلًا عن عدم وجود إطار تشريعي ناظم يوضح المعنيين بهذه الجريمة وفاعلوها الرئيسيون، سواء من أسرة الطفل أو ممن لهم حق الولاية عليه أو حتى من الغير. ولفت "البدوي" إلى أن هذا المقترح يأتي في إطار توحيد جهود منظمات المجتمع المدني وكافة الجهات والهيئات المعنية بقضية الزواج المبكر كإحدى مظاهر العنف ضد الأطفال، والتي لا يوجد نص عقابي خاص بها بقانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، الذي اكتفى بتحديد سن الزواج للذكر والأنثى وهو سن ال 18 دونما وجود نص على معاقبة من يخالف هذا الشرط التنظيمي لفكرة الزواج. وأشار إلى أن قانون مكافحة الإتجار بالبشر 64 لسنة 2010، قد جاء خلوًا ايضًا من نص مباشر يتحدث عن زواج الأطفال كأحد أشكال الاستغلال المحرم، ومن ثم يأتي هذا المقترح كمساهمة من المجتمع المدني في التعاطي الإيجابي مع قضايا المجتمع المهة والملحة . واختتم البدوي قائلا: "هذا المقترح هو نسخة نهائية من مقترح أولي خضع لأكثر من جلسة نقاش وتشاور شاركت فيها عدد من الجمعيات الحقوقية والخبراء والمتخصصين في مجال دعم حقوق الطفل، وهو مقترح خرج من رحم الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي صادقت وانضمت لها مصر، وتماشيًا مع توجهات الدستور المصري وبخاصة المادة 80 المعنية بحقوق الطفل، وفي إطار اضطلاع المجتمع المدني بحقوق الطفل وأهم المخاطر التي تهدده". وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إنه وجه بقيام مجلس النواب بسرعة إصدار تشريع قانوني خاص يجري بموجبه منع الزواج المبكر للأطفال. تصريحات السيسي جاءت خلال خطابه أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات. وقال السيسي إنه "استكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، أوجه الحكومة بما يلي، قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع زواج الأطفال، أنا بتكلم على الزواج المبكر بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج". وحصل "صدى البلد" على نسخة من المقترح الذي تقدمت به الجمعية المصرية لحقوق الإنسان ورعاية الأحداث.