حلم المائة مليار صادرات يحتاج لخطوات عملية

مطلوب تجاوز البروقراطية وتيسير دخول وخروج المستثمرين
قد يفهم الكثيرون كلمة التصدير بشكل غير صحيح وأن الأمر يتعلق بدعم المصدرين أنفسهم, ولكن الحقيقة أن التصدير يمثل جزءا هو الأهم من الناتج القومى الذى يعتمد فى الأساس على نجاح المنتج المحلى.
ورغم أن مصر لديها من الأيدى العاملة الوفيرة ولديها الخبرات فى شتى المجالات وجودة الصناعة المشهود لها من الدول الأخرى إلا أن صادراتها لم تتجاوز حاجز ال22 مليار دولار ما دفع الحكومة إلى وضع هدف عام للوصول بالصادرات إلى مائة مليار دولار خلال سنوات قليلة.
وكان الدكتور محمود محيى الدين، ممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولى، قد أكد خلال تصريحات حديثة أهمية التصدير بالنسبة لمصر داعيا إلى ضرورة العمل لتعميم ثقافة التصدير باعتبارها أساسا للإنتاج والعمل على دعمه باعتباره مصدر الدخل القومى الأهم.
وأكد المهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، أننا لكى نصل إلى هذا الهدف لابد أن نزيل العقبات ونعمل على حل مشاكل الإنتاج ومشاكل الاستثمار والاستعانة برؤوس أموال جديدة وعمل مشروعات إنتاجية صناعية أو زراعية أو أغذية وكل ذلك بإنتاج مناسب وجودة مناسبة وتكلفة مناسبة.
وقال «عيسى» إن حل مشاكل المصدرين أنفسهم مثل رد الأعباء المالية قد تزيد نسبة التصدير ولكن بما يتراوح بين 5 و10% على الأكثر، ولن يمكن الوصول إلى الرقم المستهدف لأنه طفرة تحتاج لنظرة فى الاستثمار والتصنيع والمصنعين والمنتجين الزراعيين ومن يتعاملون فى المشاريع التى يمكن
إقامتها فى الصحراء مع التصدير.
وأوضح: كيف يمكن النظر إلى كل تلك المشكلات وأن نصل إلى المستهدف ب5 أضعاف الموجود وليس لدينا ما يكفى من أساطيل النقل البحرى أو الجوى ولوجستيات الموانئ والمطارات؟
فلابد أولاً لحل مشكلات التصدير نفسه تذليل تلك العقبات ومنها الخطوات الجمركية دخولاً وخروجاً والإدارات الحكومية التى تتصل بالمصدرين بمالها من سلطات.
مؤكداً أن الدول التى حققت هذه الطفرات قد حققتها لأنها سهلت الأمور على المنتجين والمصدرين, بينما تعتبر القوانين المتضاربة والرسوم المغالى فيها والتحكم والفساد الإدارى والبيروقراطية المتأصلة المتلازم بعضها مع بعض تؤدى إلى توقف التصدير عند الرقم الحالى، وربما يتراجع مع الوقت لكثرة الضغوط التى أصبحت تواجه المصدرين.
وأكد المهندس مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن إمكانية تحقيق هذا الهدف يعتمد على 4 محاور أولها محور الأسواق.
وأوضح أن مصر ليس لديها تنوع كبير فى المنتجات التى يتم تصديرها فى شتى المجالات، ولهذا هناك إنتاج غير قابل للتصدير وإنتاج يحتاج لتطوير ليكون ضمن قائمة التصدير.
وأضاف قائلاً لابد أن نعرف كيف نستقدم المستثمر مثل مواد البناء والسيراميك والبورسلين والصناعات الخشبية ومثل الكيماويات التى تم استقدامها وبالتالى أصبحت صناعة قائمة داخل مصر وكل الدول تمنح الميزات ليأتى
المستثمر وهناك دول تقدم الامتيازات ولكنه يأتى ولا يعرف كيف يخرج فلابد من سهولة الدخول وسهولة الخروج لأن عدم إمكانية الخروج بسهولة يبعث الخوف لدى المستثمر.
ويؤكد أنه رغم أن البنية التحية تحسنت كثيراً فى الطرق والموانئ ولكن مقابل هذا ما زالت بعض اللوجستيات غائبة, فنحن نتحول للرقمنة ولكن من خلال سيطرة الحكومة ولكن ما نحتاج له هو أن يستخرج المصدر هذه الأوراق بطريقة أسهل من خلال مكتبه ولا يكون مرتبطاً بالجهات التى تحتاج لأوقات كبيرة وتكاليف أكبر ولا يمكن أن يكون تحت سيطرة هذه الجهات مثل الجمارك والحجر الزراعى والبيطرى وسلامة الغذاء وغيرها بحيث تقوم تلك الجهات بعملها، وبالتالى يتم التواصل أون لاين بين المصدر وهذه الجهات مؤكداً أن الكثير من المصدرين لم تعد لديهم الرغبة فى التصدير بسبب البطء فى الحركة وزيادة التكاليف.
كذلك القواعد والتشريعات فمهم جداً ألا تكون شاذة عن القواعد المتبعة فى العالم مثل هيئة سلامة الغذاء التى اشتكى منها الكثيرون, كذلك البطء من جانب صندوق مساندة الصادرات لا يمكن أن يكون العمل به من خلال قوالب ثابتة فلابد من تغيير قيم المساندة، وبرامج رد الأعباء يجب ألا تكون القيمة ثابتة تبعاً للأسواق وذلك يأتى بعد دراسة هذه الأسواق.
أيضاً الضرائب ما زالت عملية شائكة وشاقة وفيها كثير من سوء الظن حتى الآن ورغم التطور الذى حدث، مؤكداً أن ما يسدده الممول فى مصر أضعاف ما يسدده الممول فى الدول الأخرى بسبب كثرة المناقشات وعدم التصديق وإهدار الكثير من المستندات وبالتالى هناك ارتباك بين الجهتين وما زلنا فى إطار محاولات التهرب وآخرون يغالون فى قيمة الضرائب وهناك نماذج كثيرة فى المحاكم وهناك أعباء شديدة وتعقيدات كثيرة جداً ولابد إذن من وجود آليات أكثر يسراً، وكانت لدينا فترات توافرت فيها آليات أكثر نجاحاً.