على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال: قانون القيمة المضافة يساعد على التهرب الضريبي

لا يمكن لاقتصاد دولة أن يحقق نجاحًا اعتمادًا على قرارات فردية حتى لو صادف أحد هذه القرارات النجاح، وربما يكون القرار الصحيح يخدم طرفًا ما لكنه قد يضر بمصالح أطراف أخرى لأنه غير مدروس على كافة الأصعدة. والأوضاع الاقتصادية المتضاربة والخلل الاقتصادى الواقع أكبر دليل على أن يعمل بمفرده.
تلك كانت بعض آراء المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين فى حواره مع «الوفد».
كيف ترى كمسئول عن منظمة أعمال كبرى قانون القيمة المضافة؟
- كالعادة القانون لا يحقق العدالة الضريبية التى ندعو إليها، فهناك حالات مستعصية تخضع لظروف معينة بتطبيق ضرائب مبيعات أو قيمة مضافة، أما فى هذه الحالة فنجد أن مشكلة حد التسجيل لمصلحة الضرائب تدفع إلى المزيد من التهرب الضريبى، وتضع الاقتصاد الملتزم فى معاناة أكبر، فى الوقت الذى نبتغى فيه أن ندفع الملتزمين إلى التمسك بالتزامهم، دون مواجهة مشاكل، كما نتمنى أن ينضم جميع الفئات إلى المنظومة الضريبية، والاقتصاد الرسمى، وأن تكون الأرقام والإحصاءات مرتبطة بالدخل والإنتاج، إلا أن هذا القانون سيضيف أعباء جديدة على الملتزمين وحدهم.
كيف ترى أزمة الدولار وأثرها على المجتمع الاقتصادي؟
- من وجهة نظر جمعية رجال الأعمال نتبنى فكرة أنه ليس هناك سعر محدد للعملة، فهو يجب أن يظل حرًا بناء على العرض والطلب فى السوق، وأسوة بدول العالم الأخرى، وسعر العملة يجب أن يكون هو السعر الحقيقى والواقعى والمقبول الذى «يحترم»، ولكنى أرى أننا نضع «رؤوسنا فى الرمال» وبالتالى لن نصل إلى شىء، وبالنسبة لتدخل «المركزى» فلابد ألا يتم اتخاذ القرار بشكل فردى أو «أمنى» لابد أن تكون هناك حزمة كاملة من الإجراءات النقدية المالية والاقتصادية.. بينما هذا هو شكل الاقتصاد السيئ منذ 60 عامًا.
فى رأيك ماذا يجب أن تتضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية؟
- يجب أن تعنى بكل شيء.. تحفيز الاستثمار والإنتاج والدخول ورؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الاستثمار الأجنبى، وزيادة الإنتاج سوف تزيد فرص العمالة والتصدير، وربما مع التخطيط لعودة السياحة ستختلف الأمور تماما، كيف لقرار منفرد أن يحقق نجاحاً؟ كيف لمنظومة متكاملة تعنى بالاقتصاد أن يكون فيها قرار على حساب طرف آخر.. ومن وجهة نظرى فإن البنك المركزى منفردًا ليس لديه احتياطى كاف ليدافع عن سعر العملة، وإذا كان هناك سعران للعملة فلابد أن نتأكد أن هناك خطأ ما يجب تداركه؟
ما هى أكثر الفترات الاقتصادية ازدهارًا وتماسكًا فى القرارات الاقتصادية؟
- كانت هذه الفترة من 2004 إلى 2010، ويرجع ذلك إلى اتخاذ حزمة اقتصادية متكاملة تم تطبيقها لتشجيع الاستثمار، وكان لها مردود إيجابي واضح على الاستثمارات الداخلية والأجنبية وأرقام الصادرات.
هل ترى أن قانون تقييد الاستيراد فى صالح الاقتصاد؟
- نعود مرة أخرى ونؤكد أن القرارات الفردية فى أغلب الأحيان غير صائبة.. فكيف تعمل المصانع فى ظل تقييد الاستيراد، وتلك التى تقوم باستيراد مدخلات صناعية أساسية لمنتجاتها، جزء كبير من الإنتاج مرتبط بالاستيراد فلا يمكن أن يطبق على إطلاقه، هناك «سفه» استيرادى لبعض السلع غير الأساسية والآتية من بلدان تبيعها بأسعار زهيدة وجودة رديئة.. وهناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب، والواضح أيضًا أن قوانين تقييد الاستيراد لم يتم دراستها جيدًا لأن الموضوع يرتبط أيضًا بجهات أخرى ومصالح كثيرين يخدمون الصناعة.
كيف ترى الأداء الحكومى فيما يخص الاقتصاد والاستثمار؟
- للأسف فإن الحكومة ليس لديها رؤية أو استراتيجية ولا خطة لدعم الاستثمار عمومًا أو لتحديثه أو تحديث الإنتاج الزراعى أو الصناعى، فالحكومة ليس لديها «الخلطة السحرية» للإبقاء على القطاع العام ليكون قطاعًا ايجابيًا منتجًا ورابحًا، وإنما الحكومة تتمسك «بشكل» القطاع العام وتظل تسدد للخسائر، دون محاولة البحث فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة بأسلوب اقتصادى يقدم منتجًا جيدًا صالحًا للاستخدام.
وبالتالى فإن الوضع على هذه الصورة - وأتحدث عن الاقتصاد عمومًا - يحث المستثمر على مقارنة الأوضاع الاقتصادية والعملة وغيرها مع دول أخرى، وتصل به الحسابات وتقييم الأوضاع إلى أن المكاسب هنا أقل فى الاستثمار، والقيمة أكبر فى العملة.. ونعود لنؤكد أنها منظومة متكاملة تحتاج إلى تعاون الجميع لمصلحة الجميع.