"الفلاحين" تلجأ ل"للدستورية" ضد قانون "النواب"

كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، لجوء نقابة الفلاحين للمحكمة للطعن ضد قانون انتخابات مجلس النواب، والحكم بعدم دستوريته، لجعله صفة الفلاح مشاعا بين المرشحين للمجلس المرتقب.
أكد المصدر أن الطعن تناول عدم الأخذ بتعريف النقابة للفلاح وهو كل من عمل بالزراعة مدة خمس سنوات ويملك حيازة أراضٍ زراعية لا تزيد على 10 فدادين معتمدة من الجمعية الزراعية .
وأشار الطعن إلى أن تعريف مجلس الشورى للفلاح سيجعل من اللواء المتقاعد فلاحا والسفير عاملا، وأنه فضفاض وأفرغ النص الدستورى من مضمونه الذى نص على تمثيل العمال والفلاحين لمجلس النواب القادم بنسبة 50% .
وأكدت نقابة الفلاحين فى طعنها، أنها لجأت للمحكمة الدستورية العليا باعتبارها أعلى هيئة قضائية فى البلاد، وأنها الحصن الحصين والركن الركين، للحفاظ على حقوق العمال والفلاحين فى التمثيل النيابى، والوقوف فى وجه المجلس التشريعى الذى هضم حقهم فى قانون انتخابات مجلس النواب كما تقدم .