حصلت "اليوم السابع" على نص أول طعن مقدم من النقابة العامة للفلاحين إلى المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس النواب، الصادرين من مجلس الشورى فى 19 يناير الماضى، لما تضمناه من مواد تخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص فى عدم تعريف صفة الفلاح والعامل تعريفاً دقيقاً ما يتيح للمرشحين الآخرين الترشح على مقاعدهم فى البرلمان. وقالت مذكرة النقابة العامة للفلاحين فى طعنها: إن آلية إثبات أن المرشح قد امتهن مهنة الفلاحة لمدة عشر سنوات غير واضحة وغير قاطعة الدلالة وليس مقبولا أن تحدد اللجنة العليا من هو الفلاح أو غير الفلاح ولكننا نطلب أن يكون نص القانون محدداً لمن هو الفلاح ويأتى دور اللجنة العليا للانتخابات فى تطبيقه وليس إنشاء نصوص شروط صفة الفلاح، وكان نص المذكرة كالتالى: نتقدم إلى سيادتكم وأنتم الملجأ والحصن لمصر وشعبها نتضرر من قانون الانتخابات الجديد والذى صدر عن مجلس الشورى والذى تم فيه تعديل أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 والقانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية لما به من عوار دستورى وقد تضمن القانون الفقرة التالية والخاصة بتعريف العامل والفلاح " الفلاح هو من أمتهن الفلاحة لمدة عشر سنوات قبل الترشح "وذلك بسبب الفقرة الخاصة بتعريف العامل والفلاح والتى أتاحت الفرصة لكل فئات المجتمع من تمثيل العمال والفلاحين واستبعاد الفلاح الحقيقى من تمثيل الفلاحين حيث خرج القانون فى شكله النهائى بدون أية ضمانات أو اشتراطات تحمى حق الفلاحين فى التواجد داخل البرلمان وهو ما يخالف المادة الانتقالية رقم 229 من نص الدستور الجديد والذى وافق عليه الشعب والتى أعطت العمال والفلاحين الحق فى أن لا تقل نسبتهم عن خمسين بالمائة من مجلس النواب الجديد ما افرغ النص من مضمونه تماما وما سيعود بنا إلى أن يكون اللواء السابق عاملا والسفير فلاحا. كما نشير إلى أنه إذا كانت نية المشرع قد انصرفت إلى التوسع فى تطبيق الصفة فإنها قد وصلت هذا التوسع إلى درجة تفريغ النص الدستورى نفسه من مضمونه وأصبح من يمثل العمال والفلاحين من هم ليسوا بعمال ولا فلاحين. وتابعت المذكرة: قدمنا للسيد رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية نصا مقترحا من قبل النقابة بالخطاب الصادر من النقابة العامة للفلاحين برقم 456 و457 بتاريخ 8-1- 2012 وهو" الفلاح هو كل من امتهن مهنة الفلاحة أو الزراعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات وأن تكون حيازته ثابتة بمستند رسمى صادر عن الجهات المختصة ولا يملك أكثر من عشر فدادين وليس له مصدر دخل أخر غيرها ". وأضافت: كما لم يتم دعوتنا من خلال اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى لمناقشة تعريف الفلاح وهو حق أصيل لنا بصفتنا إحدى الجهات الرسمية المعترف بها رسميا لتمثيل الفلاحين مما أخل بالحوار المجتمعى المفروض العمل به من أصحاب الشأن. واختتمت المذكرة: إننا نلجأ إلى المحكمة الدستورية العليا الموقرة بصفتها الركن الحصين لحماية الحريات وللحفاظ على الحقوق وقد عانى الفلاحون كثيرا فى العهود السابقة من تمثيل غير الفلاحين لهم ولكننا كلنا أمل فى الله ثم فى أعلى هيئة قضائية فى مصر أن ترفع الظلم عنا وتحكم بعدم دستورية القانون وعودته مرة أخرى لمجلس الشورى للمناقشة وتعديله ونعلم أن الفلاح مؤمن بأن حقه لن يضيع ما دامت القضية بين يدى عدالتكم.
