محمد عبدالقادر: لن نقبل أن يدفع المزارع اشتراك التأمين الصحى كل شهر

نقيب الفلاحين: «مرسى» تجاهل الفلاح فى تعيينات «الشورى» رغم تأييد النقابة للدستور

انتقد محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين تجاهل الرئيس محمد مرسى لهم فى تعيينات مجلس الشورى رغم وقوفهم خلفه وتأييدهم للدستور، وقال نقيب الفلاحين فى حواره مع «الوطن» إن النقابة دعمت الرئيس مرسى فى الانتخابات الرئاسية إلا أنه تجاهلها فى التعيينات على الرغم من أن نصوص الدستور تؤكد على تمثيل الفلاحين والعمال بنسبة 50%، مشيراً إلى أن النقابة قدمت مقترحات لتمويل التأمين الصحى على الفلاح شملت رسوما على الصادرات والمعاملات الزراعية وتحصيل المخالفات، مؤكدا على أن الفلاحين لا يريدون دعما من الدولة للتأمين عليهم.
وإلى نص الحوار.
* كيف تسير خطوات التأمين الصحى على الفلاح بعد إقرار الدستور الذى ينص على وضعه تحت مظلة التأمين الصحى؟
- تسعى نقابة الفلاحين منذ إنشائها إلى وضع الفلاح تحت مظلة التأمين الصحى والاجتماعى، كما يحدث فى دول العالم، وقد حرصت النقابة على تأكيد هذه الحقوق بعد ترشيحى فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وفى الأسبوع الماضى تم تشكيل لجنة من مسئولى الصحة لبحث الخطوات التطبيقية لهذا المشروع برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة مساعد وزير الصحة والدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية.
* ولكن سبق أن اعترضت على هذه المادة فى الدستور وكانت سبباً فى انسحابك؟
- اعترضت على ما نصت عليه المادة من دفع الفلاح ثمن اشتراكه فى التأمين كل شهر، وهذا ما يثقل كاهله لأن موارد الفلاح سنوية، ولن نقبل دفع الفلاح ثمن التأمين كل شهر.
* وكيف سيتم تمويل مشروع التأمين الصحى الخاص بالفلاح؟
- تقدمنا باقتراحات إلى الجهات المختصة لتمويل المشروع، منها فرض مبلغ مالى تشرف عليه وزارة الزراعة يقدر بواحد فى الألف على كافة التعاملات الزراعية والإنتاج الزراعى لهذه الخدمة وفرض مبلغ مالى على العمالة الزراعية والمهندسين العاملين فى الخارج، وفرض مبلغ مالى واحد فى الألف من عمليات الصادرات والواردات الغذائية وكذلك مستلزمات الإنتاج، وتحصيل كافة غرامات المخالفات الزراعية لصالح تطوير الزراعة والفلاح والتأمين الصحى، وفرض 5% من فائض الأرباح للجمعيات التعاونية الزراعية حسب قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1981 يتم الصرف منها على التأمين الصحى والنواحى الاجتماعية والتدريب الخاص بالفلاحين الحائزين بالجمعيات الزراعية ولا يصرف منها إلا بموافقة الوزير المختص.
* وكيف يتم تحديد الفلاح لتطبيق التأمين الصحى عليه؟
- سوف يتم وضع ضوابط لتحديد الفلاح الذى سيستفيد من الخدمة وتم تعريفه بأنه هو كل من امتهن الزراعة وليس لديه رزق آخر، ومن كان مالكا ويقوم بالدفع على الحيازة الزراعية، أو عاملا أجيرا «ثابت أو موسمى»، ومن ليس له تأمين صحى نهائى.
* ومن سيقوم بعملية الحصر للفلاحين؟
- سوف تتطوع النقابة بالتعاون مع مديريات الزراعة فى المحافظات المختلفة بعملية الحصر، وحتى الآن الفلاحون المنضمون إلى النقابة أكثر من مليون و200 ألف عضو منتشرين فى أنحاء الجمهورية، وللنقابة أفرع فى كافة المحافظات والمراكز، وسيقوم الفلاحون بالمساعدة فى عملية الحصر.
* وكيف ستتغلبون على عمليات التزوير التى تتم لبطاقات الحيازة الزراعية؟
- طالبنا وزير الزراعة بوقف «الحيازات» الورقية، واستبدال أخرى إلكترونية بها لوقف عملية التزوير.
* ما رأيك فى تعيينات مجلس الشورى؟
- تجاهلت التعيينات الجديدة مواد الدستور التى تنص على تمثيل العمال والفلاحين بنسبة 50% فى مجلس الشورى، ومؤسسة الرئاسة تتبع نهجا يهدف إلى تهميش الفلاح وتجاهل قضاياه الهامة رغم وعود الرئيس محمد مرسى أثناء الانتخابات بالوقوف مع الفلاح وتبنى قضاياه وحل مشكلاته، وما قام به الفلاحون من رد جميل له بالتأييد المطلق فى الانتخابات الرئاسية، كذلك الموافقة على مسودة الدستور الأخيرة.