"الزراعة" تنسق مع "الفلاحين" لمنحهم التأمين الصحي.. ومصادر: القرار لضمان تأييد الفلاحين للإخوان

مصادر: التمويل يتم بفرض ضرائب لن تزيد عن 1% على الفلاحين

قال محمد عبد القادر نقيب الفلاحين وعضو اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، إن نقابة الفلاحين تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الزراعة بإعداد حصر لأعداد الفلاحين المستفيدين من نظام التأمين الصحي بعد اللقاء الذي تم مع الدكتور عبد الحميد أباظة مساعد وزير الصحة و موافقته على وضع اللمسات النهائية لتعميم التأمين الصحي على جميع الفلاحين والعمال بمختلف المحافظات.
وأضاف أن النقابة بدأت إجراء حصر شامل للفلاحين بمختلف المحافظات بمعاونة وزارة الزراعة لمعرفة العدد النهائي المستفيد من تطبيق المشروع.
وأكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة، أن الحكومة أسرعت بالموافقة على ضم الفلاحين إلى منظومة التأمين الصحي الجديد، بهدف ضمان تأييد الفلاحين لحزب الحرية والعدالة بعد دورهم في تأييد مشروع الدستور الجديد الذي تمت الموافقة عليه عقب استفتاء المرحلة الثانية السبت الماضي.
وتتضمن الضوابط الجديدة للاشتراك في منظومة التأمين الصحي الخاصة بالفلاحين، أن يستفيد كل من امتهن الزراعة وليس لديه رزق آخر، سواء أكان مالكا يقوم بالدفع على الحيازة، أكثر من عشرة أفدنة أراضٍ طينية أو عشرين فدانا أراضٍ صحراوية، أو عامل أجير "ثابت" أو "موسمي".
وطبقا للمصادر، سوف يتم تمويل التأمين الصحي للفلاحين عن طريق تحصيل ضريبة بنسبة واحد في الألف على تعاملات الصناعات الغذائية والإنتاج الزراعي والتجارة الزراعية، وكذلك تحصيل 1 في الألف من الغرامات الزراعية مثل التجريف والبناء ومخالفات الري ومخالفة الدورة الزراعية، وضريبة بنسبة 1 فى الألف على الصادرات والواردات الزراعية ورسم مالي على الفلاحين العاملين بالخارج.
كانت اللجنة القومية لإعداد قانون التأمين الصحي الاجتماعي عقدت جلسات الحوار النقابي والمجتمعي حول مسودة القانون مع نقابة الفلاحين، حيث التقت جموع الفلاحين والممثلين عنهم في النقابة الخاصة بهم، تمهيدا لضمهم لأول مرة لمظلة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
ووجهت اللجنة خطابًا رسميًّا لنقابة الفلاحين للمساعدة في عمليات الحصر الخاصة بالحيازات والعمالة، ووضع تصورات للدراسة قبل البدء لتجنب مشاكل مبادرات الحصر السابقة، على أن تقوم النقابة بدراسة إمكانية تحصيل الاشتراكات من الفلاحين في الجمعية العمومية ثم إخطار اللجنة بالنتيجة.