"التجمع": المادة 28 أسوأ من المادة 68 في دستور 71

شن الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع هجوما حادا على المادة 28 من الإعلان الدستوري قائلا "إنها أصبحت تمثل إشكالية حقيقية"، معتبرا أنها أسوأ من المادة 68 في دستور 71، وطالب بمحكمة تنظر في الطعن على قرارات رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة من إجراء الانتخابات حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضح السعيد - خلال مؤتمر صحفي اليوم أعلن خلاله الحزب مقترحاته حول معايير اختيار الجمعية التأسيسية - أن التجمع كان أول من اكتشف المادة ودعا إلى إلغائها, مؤكدا أن لجنة التعديلات الدستورية لم تضم جميع التيارات السياسية, وأن هذه المادة أسوأ من المادة 68 التى كانت تعادلها في دستورسنة 1971،وتنص المادة على أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى "لجنة الانتخابات الرئاسية" الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتى إعلان نتيجة الانتخاب.

وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غيرقابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء, كما تفصلاللجنة فى اختصاصها, ويحدد القانون الاختصاصات الأخرى للجنة.

وقال السعيد إن المادة 68 عارضها الإخوان والوفد والتجمع في دستور 71 والآن تبدل موقف الإخوان وطالبوا بالاحتفاظ بها، مؤكداأن معايير التوافق على رئيس الجمهورية هي حماية المواطن وحقوق المواطنة, والدولة المدنية الليبرالية.

أما حسين عبد الرازق عضو المكتب الرئاسي للحزب فقد أكد أن هناك طعنا من محكمة القضاء الإداري على شرعية مجلس الشعب, منوها إلى أن الدستور لا يمكن أن يكون شرعيا في حين يضعه مجلس مشكوك في شرعيته, وذلك في إشارة إلى الحكم الذى أصدرته المحكمة الإدارية العليا بإحالة 3 نصوص من قانون مجلس الشعب إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية منح الأحزاب حق منافسة المستقلين على ثلث المقاعد المنتخبة بالنظام الفردى فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

واقترح حزب التجمع الاتفاق على معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية التيسوف تتولى صياغة الدستور, بحيث تكون معبرة عن كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وممثلة للأجيال المختلفة.

وأوضح الحزب أن المعايير التي تحقق ذلك من وجهة نظر الحزب هي اختيار أربعة من الفقهاء الدستوريين, واحد من كل كليات الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط, ويختار كل منهم مجلس كليته. وتمثيل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب من داخل مجلس الشعب أو من خارجه, وتمثيل النقابات المهنية بحيث يختار اتحاد النقابات المهنية 10 من أعضائه ,وتمثيل العمال بعشرة ممثلين يختارهم الاتحاد العام للعمال, ونصفهم يختارهم اتحاد النقابات المستقلة.

وذكر أيضا تمثيل اتحادات ونقابات الفلاحين بعشرة ممثلين, وتمثيل الهيئات القضائية بستة ممثلين, وأن تشمل الجمعية التأسيسية خمسة ممثلين عن كل من نقابة أصحاب المعاشات, واتحاد الصناعات, واتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعة,ومنظمات المجتمع المدني على أن يختارهم ائتلاف المنظمات غير الحكومية, وأن يتم تمثيل الشباب بتسعة ممثلين.