د. رفعت السعيد : إلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري.. ضرورة لانتخابات سلمية

انتقد د. رفعت السعيد رئيس حزب التجمع المادة 28 من الاعلان الدستوري مشيرا إلي انها أصبحت تمثل اشكالية حقيقية.
أوضح السعيد خلال مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن مقترحات الحزب حول معايير اختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد- أن حزب التجمع أول من اكتشف المادة 28 ودعا إلي إلغائها مؤكداً أن لجنة التعديلات الدستورية لم تضم كافة التيارات السياسية مشيرا إلي أن هذه المادة أسوأ من المادة 78 في دستور 1971 وتنص المادة علي أن تتولي لجنة قضائية عليا الإشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءاً من الاعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخابات وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة.
أكد رفعت السعيد ان معايير التوافق علي رئيس الجمهورية هي حماية للمواطن وحقوق المواطنة والدولة المدنية الليبرالية مطالبا بمحكمة تنظر في الطعن علي قرارات رئيس الجمهورية خلال 24 ساعة من اجراء الانتخابات.
أشار حسين عبدالرازق عضو المكتب لرئاسي الحزب التجمع إلي أن هناك طعنا من محكمة القضاء الاداري علي شرعية مجلس الشعب وأن الدستور لا يمكن ان يكون شرعيا في حين يضعه مجلس مشكوك في شرعيته مشيرا إلي الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية العليا بإحالة 3 نصوص من قانون مجلس الشعب إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية منح الأحزاب حق منافسة المستقلين علي ثلث المقاعد المنتخبة بالنظام الفردي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
اقترح الحزب الاتفاق علي معايير الاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية التي ستتولي صياغة الدستور بحيث تكون معبرة عن كافة ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وممثلة لكافة الأجيال.
واقترح الحزب اختيار أربعة من الفقهاء الدستوريين من كليات الحقوق بجامعات القاهرة وعين شمس وأسيوط وتمثيل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب من داخل مجلس الشعب أو من تمثيل النقابات المهنية ب 10 من اعضائها وتمثيل العمال بعشرة ممثلين يختارهم اتحاد العمال.
كما اقترح تمثيل اتحادات ونقابات الفلاحين بعشرة ممثلين وتمثيل الهيئات القضائية بستة ممثلين عن كل من نقابة أصحاب المعاشات واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وأساتذة الجامعة ومنظمات المجتمع المدني وأن يختارهم ائتلاف المنظمات غير الحكومية وأن يتسم بتمثيل الشباب ب 9 أعضاء.