ورشة عمل ب "المهندسين" حول إدارة منظومة التعاون بين دول حوض النيل

عقدت نقابة المهندسين المصرية ورشة عمل بعنوان "نحو رؤية متكاملة لإدارة منظومة التعاون بين دول حوض النيل" بحضور العديد من الخبراء.
وأكد الدكتور علي عبد الرحيم، الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية، على ضرورة تخصيص النقابة محور داخل لجنة المياه تهتم بشئون التعاون الأفريقي، مشيرًا إلى أن الورشة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لإطارات التعاون والتنسيق بين مصر ودول حوض النيل بما يجنب مصر أزمات مفاجئة فيما يتعلق بالموارد المائية التي تستقبلها مصر من هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الإثيوبية.
وأضاف أن النقابة ستقوم برفع تقرير إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات المسئولة في الدولة عن ملف دول حوض النيل يتضمن استراتجية محكمة لتوسيع آفاق التعاون بين مصر ودول حوض النيل.
وفي السياق نفسه، شدد الأمين العام للنقابة، على ضرورة الاهتمام بالمهندس الأفريقي والمصري لتعزيز التعاون هذا وعلى جميع مؤسسات المجتمع المدني خاصةً المؤسسات الهندسية المتواجدة في أفريقيا لبحث سبل التعاون. مضيفًا أن هذه الورشة ما هي إلا بداية يتبعها ورش عمل أخرى لأننا نهدف إلى استخراج منتج مصري ينفذ عمليًا.
من ناحية أخرى قال الدكتور وائل خيري، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، إن مصر لن تستطيع الوفاء بالاحتياجات المستمرة والمتزايدة للشعب على المياه في ظل تزايد عدد السكان الذي يتجاوز 1.25 مليون نسمة سنويًا باحتياج تصل مليار متر مكعب من المياه، مشيرًا إلى أن تكلفة الدراسات التي أجرتها مصر لتنمية دول حوض النيل تجاوزت254 مليون دولار.
وأكد رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري، أن الرؤية المشتركة هي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة لحوض نهر النيل، مضيفًا أن أهداف التعاون الفني الثنائي لتنفيذ مشروعات تنموية هو تكثيف التواجد المصري بدول الحوض فضلاً عن بناء الثقة المتبادلة والعمل على تعزيز التعاون الأقليمى المشترك.
كما نوه خيري إلى وجود العديد من المشروعات المائية التي يمكن الاستفادة منها في استقطاب كمية كبيرة من المياه بما يوازي 18 مليار متر مكعب من خلال مشروع 3 مشروعات منها قناة جونجلي والتي يمكن الاستفادة منها بنحو 7 مليارات متر مكعب من المياه بالإضافة إلى مشروع بحر الغزال والذي يمكن الاستفادة منة بنحو7 مليارات متر مكعب.
ومن جانبه، قال المستشار محمود الخطيب، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، إن هذا الملف يأتي على رأس أولويات السياسة المصرية الخارجية والذي يتطلب توعية مباشرة وغير مباشرة للرأي العام المصري.
وقال إن الملف ينقسم إلى ثلاث أبعاد وهي البعد الفني –القانوني – السياسي.فيما يخص البعد الفني أن موارد مصر المائية محدودة للغاية والتوقعات أنه بحلول عام 2020 ستعاني مصر من ندرة شديدة بالمياه.
وفيما يتعلق بالشق القانوني وهو الخلاف بين دول المنابع ودولتي المصب (مصر والسودان) مشددًا على أنه بدون الوصول إلى حل لاستكمال المفاوضات إلا أن دول حوض النيل أقدمت على التوقيع على الاتفاقية هذه الاتفاقية تتعارض مع الأعراف الدولية والقانون الدولي.
أما الشق السياسي الذي تتولاه وزارة الخارجية هو التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية وتقوم مصر بدور عظيم مع دول حوض النيل.
وذكر الخطيب أن وزارة الخارجية قامت بالمبادرة المصرية لتنمية حوض النيل منذ عام ونصف وذلك بناء على دراسة مستفيضة لكل متطلبات التنمية، مشيرًا إلى أنه هناك مبادرات أخرى تتولاها وتشترك بها وزارة الخارجية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور علي فتح الباب، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى، أن هذه اللجنة تم تشكيلها حديثًا لما رأته الحكومة من أهمية التوجه إلى أفريقيا وضرورة ترتيب أولوياتنا في التعامل مع هذه الدول، مشددًا على ضرورة ربط كافة الجهات المعنية التي تعمل في هذا المجال للاهتمام بدول أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص مع الاهتمام بالجانب التشريعي "البنية التشريعية بيننا وبين هذه الدول.
وأضاف أنه لابد من وجود دور للبرلمان في أجهزة تنفيذيه تقوم بالضغط على الحكومات لإعادة ترتيب الأولويات والتصدي لكافة المعوقات من خلال عمل لقاءات على المستوى البرلماني مع برلمانات حوض النيل بشكل خاص والبرلمانات الأفريقية بشكل عام.
وأشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى فيما يتعلق بمشكلة التمويل إذا تم الاعتماد عليه بشكل حيوي سوف نواجهه صعوبات كثيرة ولابد من وجود مجهودات لجذب الأموال العربية والدول المانحة.