رئيس قطاع النيل: لا نستطيع الوفاء باحتياجات الشعب للمياه

أكد الدكتور وائل خيري رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية والري أن مصر لن تستطيع الوفاء بالاحتياجات المستمرة والمتزايدة للشعب علي المياه في ظل تزايد عدد السكان الذي يتجاوز 1,25 مليون نسمة سنويا باحتياج تصل مليار متر مكعب من المياه مشيرا إلي أن تكلفة الدراسات التي أجرتها مصر لتنمية دول حوض النيل تجاوزت254 مليون دولار.
مشيرا إلى أن أهم المبادئ الإستراتيجية التي بني عليها التعاون الإقليمي بحوض النيل لتنفيذ المشروعات التنموية من أهمها الحرص على المنفعة للحوض كوحدة واحدة. وعدم التسبب في إحداث أي أضرار ملموسة للغير. والحد من الفقر وتوطيد التكامل الأقتصادى .
مؤكدا على أن الرؤية المشتركة هي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة لحوض نهر النيل
وأضاف أن أهداف التعاون الفني الثنائي لتنفيذ مشروعات تنموية هو تكثيف التواجد المصري بدول الحوض فضلا عن بناء الثقة المتبادلة والعمل على تعزيز التعاون الأقليمى المشترك .تكوين كيانات اقتصادية إقليمية .
وقال رئيس قطاع مياه النيل خلال ورشة العمل التي أقامتها نقابة المهندسين صباح اليوم حول الرؤية المتكاملة لإدارة منظومة التعاون بين دول حوض النيل أن مصر ضخت أكثر من 3 مليارات جنية خلال الفترة الأخيرة كمشروعات تنموية في دول حوض النيل داعياً إلي إنشاء تكتل وكيان اقتصادي من خلال تنشيط التجارة البينية والمصالح المشتركة.
وأضاف خيري وجود العديد من المشروعات المائية التي يمكن الاستفادة منها في استقطاب كمية كبيرة من المياه بما يوازي 18 مليار متر مكعب من خلال مشروع 3 مشروعات منها قناة جونجلي والتي يمكن الاستفادة منها بنحو 7 مليار متر مكعب من المياه بالإضافة إلى مشروع بحر الغزال والذي يمكن الاستفادة منة بنحو7 مليار متر مكعب.
من جهته أشار الدكتور علي عبد الرحيم أمين عام نقابة المهندسين إلي أن الورشة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لإطارات التعاون والتنسيق بين مصر ودول حوض النيل بما يجنب مصر أزمات مفاجئة فيما يتعلق بالموارد المائية التي تستقبلها مصر من هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الإثيوبية .
وأشار إلى أن النقابة ستقوم برفع تقريراً إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات المسئولة في الدولة عن ملف دول حوض النيل يتضمن إستراتجية محكمة لتوسيع آفاق التعاون بين مصر ودول حوض النيل.
ومن جانبه أضاف المستشار محمود الخطيب مسئول مكتب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل أن هذا الملف يأتي من أهم أولويات السياسة المصرية الخارجية والذي يتطلب توعية مباشرة وغير مباشرة للرأي العام المصري.
وقال أن الملف ينقسم إلى ثلاث أبعاد وهى البعد الفني –القانوني – السياسي .
ففيما يخص البعد الفني هو أن موارد مصر المائية محدودة للغاية والتوقعات أنه بحلول عام 2020 ستعانى مصر من ندرة شديدة بالمياه .
وفيما يتعلق بالشق القانوني وهو الخلاف بين دول المنابع ودولتي المصب (مصر والسودان) مشددا على أنه بدون الوصول إلى حل لاستكمال المفاوضات إلا أن دول حوض النيل أقدمت على التوقيع على الاتفاقية هذه الاتفاقية تتعارض مع الأعراف الدولية والقانون الدولي .
والشق السياسي الذي تتولاه وزارة الخارجية هو أن هناك تنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية وتقوم مصر بدور عظيم مع دول حوض النيل
وذكر الخطيب أن وزارة الخارجية قامت بالمبادرة المصرية لتنمية حوض النيل منذ عام ونصف وذلك بناء على دراسة مستفيضة لكل متطلبات التنمية مشيرا إلى أنه هناك مبادرات أخرى تتولاها وتشترك بها وزارة الخارجية .
وفى سياق متصل أكد الدكتور على فتح الباب رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى أن هذه اللجنة حديثة المولد لما رأته الحكومة من أهمية التوجه إلى أفريقيا وضرورة ترتيب أولوياتنا فئ التعامل مع هذه الدول مشددا على أنه لابد من ربط كافة الجهات المعنية التي تعمل في هذا المجال للاهتمام بدول أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص مع الاهتمام بالجانب التشريعي "البنية التشريعية بيننا وبين هذه الدول .
وأضاف أنه لابد من وجود دور للبرلمان في أجهزة تنفيذيه تقوم بالضغط على الحكومات لإعادة ترتيب الأولويات والتصدي لكافة المعوقات
أهمية عمل لقاءات على المستوى البرلماني مع برلمانات حوض النيل بشكل خاص والبرلمانات الأفريقية بشكل عام .
وأشار غالى انه فيما يتعلق بمشكلة التمويل إذا تم الاعتماد عليه بشكل حيوي سوف نواجهه صعوبات كثيرا ولابد من وجود مجهودات لجذب الأموال العربية والدول المانحة.