صورة | خبراء موارد مائية: مصر تحتاج إلى رؤية مشتركة للتعاون مع دول حوض النيل

تحتاج إدارة دول حوض النيل إلى منظومة تعاون ورؤية واستراتيجية متكاملة، مع تنسيق هذه الجهود لضمان المصلحه القومية لمصر ، وتكوين رؤية مشتركة حول كيفية الإستفاده من التعاون مع دول حوض النيل، حيث تم وضع المياة بالدستور بتركيزعلي محورين أولهما حوض النيل والثاني تلوث المياة في مصر ، حيث أشار عدد كبير من خبراء المياه والموارد المائية، إلى ضرورة التعاون بين كافة الجهود من الحكومة الحالية والبرلمان القادم مع أهمية التوجه إلى أفريقيا وترتيب الأولويات فى التعامل مع هذه الدول، مؤكدين على ضرورة وجود دور للبرلمان في أجهزة تنفيذيه تقوم بالضغط على الحكومات لإعادة ترتيب الأولويات والتصدي لكافة المعوقات، موضحين أن التوقعات تؤكد أنه بحلول عام 2020 ستعانى مصر من ندرة شديدة بالمياه.

حيث قال الدكتور "علي عبد الرحيم "، الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية، إن تخصيص النقابة محور داخل لجنه المياة تهتم بشئون التعاون الافريقي مشيرا إلى أن الورشة تهدف إلى وضع رؤية متكاملة لإطارات التعاون والتنسيق بين مصر ودول حوض النيل بما يجنب مصر أزمات مفاجئة فيما يتعلق بالموارد المائية التي تستقبلها مصر من هضبة البحيرات الاستوائية والهضبة الإثيوبية ، مضيفا أن النقابة ستقوم برفع تقريراً إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات المسئولة في الدولة عن ملف دول حوض النيل يتضمن إستراتجية محكمة لتوسيع آفاق التعاون بين مصر ودول حوض النيل.

وفي نفس السياق شدد الأمين العام للنقابة علي ضرورة الاهتمام بالمهندس الافريقي والمصري لتعزيز التعاون هذا وعلي جميع مؤسسات المجتمع المدني خاصةً المؤسسات الهندسية المتواجدة في افريقيا لبحث سبل التعاون هذا التعاون . مضيفا ان هذه الورشة ما هي الا بداية يتبعها ورش عمل اخري لاننا نهدف الي استخراج منتج مصري ينفذ عمليا ً.

من ناحية أخري أوضح الدكتور "وائل خيري"، رئيس قطاع مياه النيل، بوزارة الموارد المائية والري، أن مصر لن تستطيع الوفاء بالاحتياجات المستمرة والمتزايدة للشعب علي المياه في ظل تزايد عدد السكان الذي يتجاوز 1,25 مليون نسمة سنويا باحتياج تصل مليار متر مكعب من المياه، مشيرا إلي أن تكلفة الدراسات التي أجرتها مصر لتنمية دول حوض النيل تجاوزت254 مليون دولار.
وأضاف أن أهم المبادئ الإستراتيجية التي بني عليها التعاون الإقليمي بحوض النيل لتنفيذ المشروعات التنموية من أهمها الحرص على المنفعة للحوض كوحدة واحدة، وعدم التسبب في إحداث أي أضرار ملموسة للغير، إلى جانب الحد من الفقر وتوطيد التكامل الأقتصادى، مؤكدا أن الرؤية المشتركة هي تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة من خلال الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة لحوض نهر النيل.

وتابع:"أن أهداف التعاون الفني الثنائي لتنفيذ مشروعات تنموية هو تكثيف التواجد المصري بدول الحوض فضلا عن بناء الثقة المتبادلة والعمل على تعزيز التعاون الأقليمى المشترك، وتكوين كيانات اقتصادية إقليمية، مشيرا إلى أن مصر ضخت أكثر من 3 مليارات جنية خلال الفترة الأخيرة كمشروعات تنموية في دول حوض النيل داعياً إلي إنشاء تكتل وكيان اقتصادي من خلال تنشيط التجارة البينية والمصالح المشتركة.

كما نوه رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الموارد المائية، إلي وجود العديد من المشروعات المائية التي يمكن الاستفادة منها في استقطاب كمية كبيرة من المياه بما يوازي 18 مليار متر مكعب من خلال مشروع 3 مشروعات، منها قناة جونجلي والتي يمكن الاستفادة منها بنحو 7 مليار متر مكعب من المياه بالإضافة إلى مشروع بحر الغزال والذي يمكن الاستفادة منة بنحو7 مليار متر مكعب.

ومن جانبه قال المستشار "محمود الخطيب"، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون مياه النيل، إن هذا الملف يأتي علي رأس أولويات السياسة المصرية الخارجية والذي يتطلب توعية مباشرة وغير مباشرة للرأي العام المصري، مؤكدا أن الملف ينقسم إلى ثلاث أبعاد وهى البعد الفني –القانوني السياسي، موضحا أن البعد الفني فى موارد مصر المائية محدودة للغاية والتوقعات أنه بحلول عام 2020 ستعانى مصر من ندرة شديدة بالمياه.

وأضاف أن الشق القانوني وهو الخلاف بين دول المنابع ودولتي المصب (مصر والسودان) ، مشددا على أنه بدون الوصول إلى حل لاستكمال المفاوضات إلا أن دول حوض النيل أقدمت على التوقيع على الاتفاقية هذه الاتفاقية تتعارض مع الأعراف الدولية والقانون الدولي ، وأن الشق السياسي الذي تتولاه وزارة الخارجية هو التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية وتقوم مصر بدور عظيم مع دول حوض النيل.

وذكر الخطيب أن وزارة الخارجية قامت بالمبادرة المصرية لتنمية حوض النيل منذ عام ونصف وذلك بناء على دراسة مستفيضة لكل متطلبات التنمية مشيرا إلى أنه هناك مبادرات أخرى تتولاها وتشترك بها وزارة الخارجية .

وفى سياق متصل أكد الدكتور "على فتح الباب "، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى، أن هذه اللجنة تم تشكيلها حديثا لما رأته الحكومة من أهمية التوجه إلى أفريقيا وضرورة ترتيب أولوياتنا فئ التعامل مع هذه الدول، مشددا على ضرورة ربط كافة الجهات المعنية التي تعمل في هذا المجال للاهتمام بدول أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص مع الاهتمام بالجانب التشريعي "البنية التشريعية بيننا وبين هذه الدول .

وأضاف أنه لابد من وجود دور للبرلمان في أجهزة تنفيذيه تقوم بالضغط على الحكومات لإعادة ترتيب الأولويات والتصدي لكافة المعوقات من خلال عمل لقاءات على المستوى البرلماني مع برلمانات حوض النيل بشكل خاص والبرلمانات الأفريقية بشكل عام .

وأشار رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس الشورى فيما يتعلق بمشكلة التمويل إذا تم الاعتماد عليه بشكل حيوي سوف نواجهه صعوبات كثيرا ولابد من وجود مجهودات لجذب الأموال العربية والدول المانحة.

وكان ذلك على هامش ورشة عقدت نقابة المهندسين المصرية تحت عنوان" نحو رؤية متكاملة لادارة منظومة التعاون بين دول حوض النيل" بحضور العديد من الخبراء ، وتوصلت ورشة العمل الخاصة بالرؤية المتكاملة لادارة منظومة التعاون بين دول حوض النيل الي عدة توصيات منها ضرورة تصحيح الصورة الذهنية الخاصة بمصر لدي تلك الدول وذلك من خلال وسائل الاعلام المختلفة، وتحديد احتياجات دول حوض النيل وسبل التعاون معهم ، وضرورة التقارب المجتمعي والتعايش بين الشعوب، إلى جانب الاهتمام بالطلبة الافارقة وزيادة البعثات الطلابية لمصر لانهم يٌعدوا سفراء لتلك الدول لدينا، وضرورة الترويج للمشروعات المصرية الموجودة في افريقيا، مع تفعيل دور الاعلام في دفع عجلة الاستثمار في دول حوض النيل، والاستفادة من الامكانيات الزراعية والصناعية المصرية في تلك الدول وتسويق المنتجات من المعدات الثقيلة هناك، إلى جانب معرفة الدور الفعلي لمصر في تلك الدول واحتياجاتها وهذا الدور منوط بوزارة الخارجية .