مطالبات بإدراج "حوض النيل" في ملف الأمن القومي والغذاء

دعا المنتدى الوطني لحوض النيل الإرادة السياسية لملف حوض النيل لأن يكون هذا الملف أولوية أولى على أجندة الحكومة والبرلمان المصري مع إدراجه ضمن ملف الأمن القومي والأمن الغذائي لمصر .
كما أكد ضرورة إنشاء وزارة للشئون الإفريقية تهتم بالشأن الإفريقي لدول حوض النيل خاصة فيما يتعلق بالأبعاد الثقافية.
وطالب المنتدى في ختام اجتماعاته بنقابة الصحفيين مساء السبت 5 مايو وبحضور الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري بالحوار حول مستقبل العلاقات بين مصر ودول حوض النيل خلال المرحلة القادمة , مؤكدا الحرص على توثيق علاقات التعاون مع دول حوض النيل على جميع المستويات ورفع الوعي الجماهيري حول أهمية حماية نهر النيل والتعاون المثمر بين دول الحوض.
كما طالب المنتدى بضرورة تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والإعلام لتعزيز التعاون بين دول حوض النيل من خلال توسيع دائرة الجمعيات الأهلية العاملة ومشاركة القطاع الخاص في مجال التعاون في نهر النيل في شتى المجالات وإنشاء قناة فضائية مصرية موجهة لدول حوض النيل والدول الإفريقية
وشدد المشاركون في المنتدى الذي استمرت أعماله يومين على ضرورة تعظيم مدخل التعاون المائي بين كافة دول الحوض على أساس أن يشمل التعاون في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كمداخل أخرى لبناء الثقة والأخوة بين الدول العشر علي أن يقام هذا التعاون على مبدأ الشراكة الحقيقية والمساواة.
وطالب المنتدى في توصياته بضرورة إقامة المشروعات المائية التي تحقق كامل الاستفادة من إيراد نهر النيل الذي يصل إلى حوالي 1600 مليار متر مكعب من الأمطار سنويا في توليد الكهرباء وإحداث التنمية المستدامة لمختلف شعوب الحوض بالإضافة إلى إقامة مشروعات ميدانية لمكافحة تلوث المياه ووضع سياسات زراعية مشتركة للحد من الإسراف في استخدام المياه.
وأكد المنتدى في توصياته - التي أعلنت اليوم - على أن الحوار بمختلف أنواعه شعبيا ورسميا واقتصاديا وإعلاميا وثقافيا هو الوسيلة الأفضل نحو العودة إلى مائدة المفاوضات للوصول إلى الصيغة التوافقية التي تحقق مصالح شعوب النيل دون الإضرار بالأخر وتطبيق المبدأ الذي قامت على أساسه مبادرة حوض النيل وهو المكسب للجميع مع عدم الإضرار بأي طرف